توّلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الأربعاء التصريح بمكاسبه ومصالحه لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وينصّ الفصل الخامس من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، على أنّ رئيس الحكومة وأعضاءها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم من الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح.
وتتولى الهيئة وفق نص القانون ، نشر مضمون التصاريح على موقعها الالكتروني، بالنسبة الى رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم، الى جانب رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، ورئيس مجلس نواب الشعب واعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه، ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة واعضائها، ورئيس المجلس الاعلى للقضاء وأعضائه، ورؤساء الجماعات المحلية واعضاء مجالسها، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.
ويشمل التصريح بالمكاسب 37 وظيفة بالدولة ومفاصلها الى جانب قيادات النقابات والأحزاب السياسية. وستقوم الهيئة بالتقصّي والتحقّق في صحّة التصاريح بالمكاسب والمصالح وجوبا للفئات المعنية.
وتتواصل عمليات تلقّي التصاريح لدى وحدة التصاريح بالمكاسب والمصالح بالمقرّ الفرعي للهيئة أو بمقرّها الرئيسي أوعبر موقع التصريح الإلكتروني الى غاية يوم 16 ديسمبر الجاري .يُشار إلى أنّ القانون دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 ويتوجب على المعنيين بالتصريح إيداع تصاريحهم في أجل 60 يوما.