قرر حزب آفاق تونس اليوم الأحد التقدم إلى الإنتخابات التشريعية القادمة بقائماته الحزبية “مع إنفتاحه على القوى المدنية والمستقلين والكفاءات الوطنية والمجموعات السياسية التي تشاركه رؤيته الاقتصادية والإجتماعية التحررية. ”
و حمل بيان صدر على اثر اجتماع مجلسه الوطني يومي السبت والأحد ”
يحمل الحكومة بالأساس مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية ” نظرا إلى فشل سياساتها الإقتصادية والإجتماعية التي كرسها قانون المالية لسنة 2018 وسيعمقها قانون المالية لسنة 2019 بضرب المقدرة الشرائية والمؤسسات الإقتصادية الوطنية وأهم القطاعات الحيوية والمهن الحرة ويدعو الحكومة إلى الإستماع إلى مشاغلهم والتجاوب مع مطالب أهل القطاع بإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لغلاء الأسعار وحماية النسيج الإقتصادي الوطني.
كما أكد الحزب على خطورة الوضع التربوي “الذي أصبح يهدد مكسبا وطنيا تاريخيا هو حجر الزاوية لمناعة تونس وتأمين مستقبل أجيالها، ويدعو إلى صون منظومة التعليم وتطويرها مع الحفاظ على موقع المربي وكرامته وقدسية العملية التربوية وحسن سيرها وإستمرارها. ”
ويأتي هذا البيان تراجعا عن ما اعلن عنه ياسين ابراهيم في وقت سابق وهو السعي الى تكوين جبهة سياسية