أخفقت حملة “السترات الحمراء” في تونس، في إطلاق احتجاجات أمس، كما تعهدت بذلك في ندوة صحفية كانت قد عقدتها الجمعة الماضية، تزامنا مع إعلان مضاد لناشطين عن حملة “السترات الزرقاء” لحماية الاستقرار في تونس، ودعم مكاسب ثورة 17 ديسمبر.
أخذت السلطات التونسية على محمل الجد دعوات للتظاهر وجهتها حملة “السترات الحمراء” التي دعت التونسيين إلى الخروج إلى الشارع والاحتجاج للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الرواتب وتغيير النظام السياسي بدءا من يوم الإثنين، وقامت بنشر تعزيزات أمنية في العاصمة والمدن الكبرى تحسبا لأي احتجاجات، لكن المدن التونسية لم تشهد أي حراك احتجاجي، وظهر أن الدعوات إلى الاحتجاج ظلت حبيسة مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت.
وفي وقت سابق قال نجيب الدزيري إن الحملة تحضّر لاعتصام القصبة 3 ينظم قريبا، بالتنسيق مع عدد من الجمعيات والمنظمات للمطالبة بتغيير النظام ومحاسبة المسؤولين وتحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين، ونفى المتحدث باسم الحملة رياض جراد أن تكون حملة “السترات الحمراء” ممولة من أحزاب أو أطراف سياسية، في علاقة بالتقارير التي تحدثت عن علاقة الحملة بقيادات في حزب نداء تونس وبالقصر الرئاسي خاصة بعد تضمين مطالبها الدعوة إلى تغيير نظام الحكم إلى نظام رئاسي.
وشككت عدة أطراف في علاقة “السترات الحمراء” بطرف سياسي، يرغب في إسقاط الحكومة الحالية، وأعلنت الباحثة المعروفة رجاء بن سلامة، أن “مسرحية السترات الحمراء المستوردة من الشانزليزيه لن تمرّ وأنّ لا أحد يمكنه أن يتلاعب بهذا الشعب، والانتخابات على الأبواب، ومن يريد السلطة عليه أن يتجنّد لها عبر صناديق الاقتراع، ومن يريد الخير للبلاد عليه أن يرتدي السترة البيضاء أو الزرقاء للعمل، والإنتاج هو الذي يسمح بتوزيع الثروة وبالعدالة في توزيعها”.
وفي اتجاه معاكس، أطلق ناشطون حملة مضادة تحت اسم “حملة السترات الزرقاء”، تدعو إلى “العمل ورفض تعطيل السير العادي لدواليب الدولة، والانقطاع عن العمل لا يؤدي إلا للخراب”، واعتبر بيان حملة “السترات الزرقاء” أن دعاة حملة “السترات الحمراء” “يريدون الفوضى ونريد الأمن، يريدون انهيار الدولة ونريد الاستقرار، يريدون حكما رئاسيا جائرا ونريد حكما عادلا ولا تعديل في الدستور لهيمنة أي طرف”.