اعتبر، وزير النقل، هشام بن أحمد، أن
وضعية بعض المؤسسات العمومية صعبة وجرحة ويجب التعجيل باعادة هيكلتها على غرار شركة الخطوط التونسية » لافتا الى أن « عملية الهيكلة لا يمكن ان تتم في سنة واحدة ».
وفسر أن « الوثائق المتعلقة بمسألة إعادة هيكلة الشركة جاهزة وتأخذ بعين الإعتبار الوضعية الحالية وتضم الجوانب المالية والإجتماعية » مشيرا الى أن « هذه الوثائق جديدة وفيها رؤية مستقبلية للناقلة الوطنية خلافا لما يتم تداوله ».
وكان بن أحمد أكد في وقت سابق إن الوزارة تسعى للتقدم في إنجاز برنامج إعادة هيكلة الخطوط التونسية، خلال شهر جانفي 2019، وإعادة النظر في البرنامج التجاري للشركة وفق الإمكانيات المتوفرة.
وأكد وزير النقل، على ضرورة الإنطلاق في تنفيذ هذا البرنامج، ووضع خطة على المدى القصير لإنقاذ وضعية الشركة وتحسين الخدمات المسداة وذلك من خلال التخفيض في عدد الرحلات التي باتت لا تتلاءم مع عدد الطائرات المتوفرة متطرقا، إلى إمكانية استئجار طائرات إضافية.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على مخطط برنامج إعادة هيكلة الشركة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، للإنطلاق في تنفيذ هذا البرنامج الذي يعد من الأولويات القصوى لوزارة النقل.
وأشار الوزير، خلال جلسة عامة للمصادقة على مشروع ميزانية وزارة النقل لسنة 2019، الى استكمال كل اجراءات التفاوض بشان الأجواء المفتوحة في انتظار توقيع الإتفاقية مع الجانب الأوروبي مشيرا إلى أن تطبيق هذه الإتفاقية سيشمل كل المطارات باستثناء مطار تونس قرطاج لمدة خمس سنوات، لتمكين الناقلة الوطنية من استكمال برنامج إعادة هيكلتها وتعزيز تنافسيتها.