من المتوقع أن تنظر الأسبوع القادم احدى اللجان المتخصصة في الاتحاد الأوروبي في طلب تقدمت به السلطات التونسية لرفع التجميد عن الأملاك المصادرة لرجل الأعمال التونسي مروان المبروك وسط توقعات بإمكانية حذفه من قائمة ال48 الذين تم تجميد أملاكهم وأصولهم في دول الاتحاد الاوروبي .
وكانت وزارة الخارجية التونسية بعثت بطلب الى الاتحاد الأوروبي برفع اسم مروان مبروك من قائمة ال48 المتهمين بتهريب اموال من تونس زمن حكم بن علي .
وكانت مجموعة مشرق مغرب المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي وافقت مبدئيا على الطلب التونسي لكن ينتظر قرار مجموعة الديبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي المكلفين بالسياسة الخارجية للحسم فيه وإحالته على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اواخر هذا الشهر .
ولئن اكتفت الحكومة التونسية بالصمت ازاء هذا الملف الا أن وزير أملاك الدولة مبروك كرشيد اكد يوم 14 ديسمبر الماضي أن “العملية تمت طبقا للقانون وستخدم مصلحة الدولة …هذا القرار سيخدم مصلحة تونس وليس العكس وأنا كشاهد هذا ما أستطيع أن أصرّح به حاليا”. وشدّد ضيف ميدي شو على أنّ رئاسة الحكومة درست جيّدا الملف قبل التقدّم بهذا الطلب، معتبرا أنّ رئيس الحكومة هو الوحيد القادر على تقديم التفاصيل في هذا الخصوص.
ودأبت الحكومات المتعاقبة منذ سقوط نظام الرئيس السابق على مراسلة الاتحاد الأوروبي سنويا لطلب إيضاحات حول مصير الأموال المصادرة والتي مضى عليها اليوم أكثر من 8 سنوات دون ان تستفيد منها الدولة التونسية التي لم تستطع بدورها تقديم أدلة كافية على ان هذه الأموال التي طالبت بمصادرتها سنة 2011 متأتية بطرق غير شرعية
ويقول خبراء في هذا المجال ان هذه الوضعية تساعد الدول التي وضعت يدها على هذه الأموال حتى ان هناك خشية من أن يكون مصيرها مصير الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا التي انتهت بفضيحة مدوية ففي مارس الماضي قالت قناة “لا ليبر بلجيك” البلجيكية، إن هناك اكثر من 10 مليارات يورو من أصول الليبيين المجمدة لدى بروكسل، قد اختفت مؤخرا من 4 حسابات فى مصرف “يوروكلار” البلجيكى.
وقالت القناة البلجيكية، فى تقرير لها أن السلطات البلجيكية رصدت اختفاء تلك الاموال فى خريف 2017، وتبين ذلك عندما أراد قاضى التحقيق “ميشالر كليز” وضعها ضمن ملف غسيل الأموال، ولم يجد إلا 5 مليارات يورو من إجمالى يتجاوز 15 مليار يورو.
وبحسب القناة، اشتعلت القضية من جديد لأن السلطات البلجيكية لم تصدر أى قرارات بفك الحظر عن تلك الأموال، ما يجعل اختفاءها أمرا غريبا ومحاطا بمخالفات قانونية، ويشار إلى أن وسائل الإعلام البلجيكية نقلت عن وزير الداخلية ديديه رايندرس، أن الأموال المقدرة قيمتها الإجمالية بما يقرب من 16 مليار يورو، كانت موزعة على 4 مؤسسات بنكية، منها “باريبا”، و”آى أنج جى”، ويوروكلير”، والأخير مؤسسة مصرفية لإدارة الأموال والتعويضات بين مختلف البنوك.
ويسعى مروان المبروك الصهر السابق للرئيس السابق منذ سنة 2015 الى رفع تجميد املاكه عن طريق المحكمة الأوروبية
ووفقا للدعوى التي قدمها فان المبروك اكد للمحكمة الأوروبية ان الوضع تغير في تونس وان المسار الديموقراطي يسير بنجاح وان قرار تجميد أصوله من قبل دول أوروبية أصبح بلا قيمة وغير قانوني
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ بعيد سقوط نظام بن علي جملة من الاجراءات قام بموجبها بتجميد املاك 48 من أقرباء الرئيس السابق وأصهاره وتقتضي هذه الإجراءات التي تمت المصادقة عليها خلال دورة لمجلس الشؤون الخارجية انعقدت يوم 31 جانفي 2011 في بروكسال تجميد جميع رؤوس الأموال والموارد الاقتصادية التي هي على ملك أشخاص مسؤولين عن الاستيلاء على أموال عمومية تونسية. وينص قرار مجلس الاتحاد الأوروبي على أن لا توضع أية رؤوس أموال أو موارد اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ذمة أشخاص طبيعيين أو معنويين هيئات أو هياكل الواردة أسماؤهم ضمن قائمة مدرجة في ملحق الرائد الرسمي أو أن تستعمل لفائدتهم. وينطبق هذا القرار على فترة تمتد على 12 شهرا كما انه محل متابعة مستمرة وقابل للتمديد فيه أو تنقيحه عند الاقتضاء إذا رأي المجلس ان الأهداف التي وضع من اجلها لم تتحق بعد. ويحفز الاتحاد الأوروبي البلدان الأخرى على اتخاذ إجراءات تضييقية مماثل
و يوم الخميس 9 جويلية 2015 قامت لجنة المصادرة في تونس بمصادرة أسهم مروان المبروك في شركة أكسس التي أسست شركة مونوبري ويبلغ نصيب المبروك الثلث الى جانب شقيقيه محمد علي وإسماعيل المبروك بما يعني ان عملية المصادرة طالت ما يقارب عن الخمسة مليارات
عملية المصادرة طالت أيضا اسهم مروان المبروك في بنك تونس العربي الدولي وتقدر بنحو 200 الف سهم وسعر السهم الواحد قيمته 100 دينار وهي اسهما اسمية لكن الحجم الحقيقي يصل الى 7 مليارات
من جهة أخرى صادرت اللجنة 6 عقارات وثلاث مطالب تسجيل عقارات كما تم وضع اليد أيضا على ضيعة فلاحية تبلغ مساحتها 728 هكتار بولاية الكاف حصل عليها على وجه الكراء من وزارة أملاك الدولة زمن مصطفى بوعزيز
وكانت السلطات القضائية أصدرت يوم 30 مارس 2015 حكما لفائدة المبروك يقضي بتوقيف قرار المصادرة وفي ذات اليوم قامت شركة “الكرامة القابضة” بتقديم شكاية تقول فيها بأن مروان مبروك استولى على اموال الدولة وعلى وثائق الشركة ولم يذعن للقرارات الصادرة عمن له النظر، في حين شددت هيئة الدفاع على أن قرار توقيف المصادرة صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه ويطبق فورا ويزيل الآثار التي أنتجها القرار المطعون فيه وهو ما اثار جدلا واسعا خاصة وان قرار رفع المصادرة تم في ظروف غير طبيعية
والسؤال الذي يبقى قائما الى حد هذا اليوم ماذا استفادت المجموعة الوطنية من قرارات المصادرة وخاصة تلك المتعلقة بالأملاك المتواجدة خارج الأراضي التونسية .