جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي (6 بتاريخ 18 جانفي 2019) أنّ الدولة ستقوم بتحويل المساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد الى الصناديق الاجتماعية في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام…
هذا الأمر جاء تطبيقا لأمر سابق صادر في نفس الشهر( 7 جانفي) من سنة 2014 بإمضاء رئيس الحكومة أنذاك علي العريض…
ولم يحدد هذا الأمر عدد المنتفعين ولا عن المبالغ التي سيقع تحويلها فهذا سر من أسرار الدولة…
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه والمرفق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.