Accueilالاولىشركة أمريكية متهمة بتمويل ندوة نداء تونس بالمهدية

شركة أمريكية متهمة بتمويل ندوة نداء تونس بالمهدية

انتقد النائب عن كتلة الائتلاف الوطني  وليد جلاد قيام حركة النداء تونس بخلاص اجتماعها في المهدية بواسطة صك تابع لشركة الأمر الذي يمثل تجاوزا لقانون الأحزاب وشدد على أن هذا الخرق الخطير من الممكن أن يؤدي إلى حل الحزب.

ويبدو ان النائب وليد جلاد استند في تصريحاته على التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع نواة  والذي تعرض فيه وبالكشوفات  الى تجاوزات قام حزب نداء تونس يعاقب عليها القانون  ووفق ما حدده الفصل عدد 19 من القانون المنظم للأحزاب ”

الذي يسمح لوزير الداخلية بالتقدم بطلب الى المحكمة الابتدائية لحل حزب من الأحزاب تلقى مساعدات خارجية أو مساعدات مجهولة المصدر .

ولكن التحقيق الذي قام به موقع نواة يكشف بما لا يدع مجالا للشك عن تلقي حزب نداء تونس أموالا معلومة ولكن من مؤسسة أجنبية  يمثلها امين مال الحزب أنيس الرياحي وهذه الشركة  هي شركة Express Logistic ) تونس  التابعة لشركة United Parcel Service الأمريكية المعروفة بشكل أفضل باسم UPS  و الرائدة عالمياً في مجال الخدمات البريدية والنقل الجوي للبضائع.

الرياحي الذي اتصل به أحد صحافيي موقع نواة لاستجلاء الامر نفى ان يكون الشيك الذي تلقاه الفندق الذي احتضن ندوة حركة نداء تونس بالمهدية كان لاستخلاص مصاريف الندوة وانما لاستخلاص نشاط مهني لشركته  ولكن لم تأتي الصدفة مرة واحدة بل  جاءت هذه المرة مكررة  فندوة نداء تونس تزامنت  والنشاط المهني لشركة الرياحي  حتى ان مصاريفها تشابهت  تشابهت  ومصاريف ندوة نداء تونس ( انظر الشيك المصاحب والفاتورة كما نشرها موقع نواة )

ولم يتوقف الامر عند هذا بل ان الرياحي اعلم صحافيي نواة بأن  تنظيم ندوة نداء تونس تمت عبر قاسم مخلوف عضو الهيئة السياسية المكلف بملف الهياكل بالنداء  ” الذي تحصل على دعم من صاحب النزل ” وفق ما قال الرياحي

ولكن بتوجيه السؤال الى مخلوف قال انه لا يتلقى اي اعانات وان امين المال هو المسؤول عن هذه المسائل   من أية جهة كانت وعليهم الاتصال به .

والأنكى من كل هذا حتى ان اعوان واطارات مؤسسة الرياحي نفوا علمهم بأي دورة تكوينية قامت بها المؤسسة في ذلك التاريخ وفي ذلك الفندق من فئة 5 نجوم .

لا يبدو ان الامر سيتوقف عند هذا الحد حتى وان تغاضت الجهات التونسية الساهرة على تطبيق القانون الا ان الشركة الأمريكية الأم ستكون محل محاسبة خاصة وان قوانينها الداخلية تمنع عليها منعا باتا التورط في ذلك ” كمواطنين ، يمكننا المشاركة في العملية السياسية ، بما في ذلك من خلال المساهمات للمرشحين والأحزاب السياسية التي نختارها. ومع ذلك ، فإن مثل هذه الأنشطة والسياسات والمساهمات الشخصية يجب ألا تشير ضمنًا أو تشير ضمنًا إلى استخدام أموال وموارد UPS

**** وللحديث بقية

 

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة