L'actualité où vous êtes

أزمة التعليم الثانوي الحكومة تكشر على أنيابها

A La Une/Tunisie
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بيانا يتعلق بالوضع التربوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وأستعرض في هذا الإطار نسق تقدم المفاوضات مع الطرف الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي ترتبط بمطالب مهنية.
وشدّد مجلس الوزراء على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة وعلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية.
من جهته استنكر المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل في بيان ما وصفه  » استمرار تعنّت الحكومة في ملف  الزيادة في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق أغلب بنود اتفاق القطاع العام مؤكدا استعداد الاتحاد لإنجاح إضراب يومي 20 و21 فيفري . « 
وأعلن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل تمسكه بإنقاذ السنة الدراسية اجتنابا لسنة بيضاء داعيا  الحكومة إلى التعجيل بحلّ مشكلة التعليم الثانوي واستئناف التفاوض لإيجاد الحلول الضرورية .
واليوم أكّد المحامي أحمد بن حسّانة وعضو تنسيقيّة « أولياء غاضبون » لدى حضوره اليوم الأربعاء 30 جانفي 2019 في برنامج « كلوب إكسبراس » أنّ حق الإضراب هو حقّ دستوري شأنه شأن حقّ التعلّم وحقوق الطّفل، مشيرا إلى أنّ ما يقوم به الأساتذة حاليا لا يدخل في خانة الإضراب.
وأضاف أحمد بن حسانة أنّ الإضراب يكون ضمن شروط محدّدة إلا أنّ هذا الإضراب لم يتمّ بموافقة المركزية النقابية وليس محدّدا بفترة زمنيّة، وفي هذه الحالة يعاقب الإضراب بالسجن لمدّة 8 أشهر.

آخر المقالات - A La Une

إذهب الى الفوق