مازال موضوع سرقات أمتعة المسافرين بمطار تونس قرطاج يثير العديد من التساؤلات والجدل رغم تصريحات المسؤولين بالخطوط التونسية او المطار وحتى وزارة النقل بتراجع حالات السرقة.
وعرف مطار تونس قرطاج بعد سنة 2012 أزمة حقيقية بسبب سرقة أمتعة المسافرين وحتى سرقة مواد خاصة بالمطار مما سوّق صورة سلبية عن تونس في الخارج على أنّ موظفيها يسرقون أمتعة ضيوفها.
وفي هذا الصدد، أكّد الرئيس المدير العام للخطوط التونسية الياس المنكبي تراجع عدد السرقات في المطارات من 2018 سرقة في سنة 2013، إلى 278 سرقة في العام الماضي.
وأضاف في حوار لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم السبت 2 فيفري 2019، إحالة 60 عاملا من مرتكبي هذه السرقات على القضاء.
ورغم أن عدد السرقات تراجع إلاّ أنه مازال مرتفعا ويؤكد تواصل الأزمة رغم تظافر عدة جهود من أجل اقتناء منظومة مراقبة بالكاميرا لقاعة فرز الحقائب، الى جانب تركيز فيديو مراقبة بكلفة 300 ألف دينار.
وفي 2013،تم القبض على 18 عاملا من عمال المطار المتورطين في سرقة أمتعة المسافرين، بعد أن تمت مراقبتهم سريا لعدة أسابيع وتم الإيقاع بهم في الفخّ
وكانت وزارة النقل قد أكّدت أنّها تلقت بلغت 365 شكاية في 2014 غير أن هذا الرقم تراجع للثلث في سنة 2015 ثم عاد للارتفاع مجددا وبلغ في 2018 حوالي 278 حالة سرقة حسب الأرقام الرسمية.
ويقول مسؤولون بالمطار إنّ أهم أسباب تفشي هذه الظاهرة حصول 90 في المائة من عملة “البقاج” على الترسيم بمقتضى اتفاق 2011 مما جعل طرد أي مشتبه به صعبا خاصة مع استقواء العاملين بالنقابات التي تدافع عنهم مهما كانت التجاوزات، وهذا ما شجع كل من له رغبة في السرقة على الاقدام دون خوف أو تردد لأنه يرى نفسه محميا في صورة إذا ما تم كشفه.
وأشار بعض المسؤولين بالخطوط التونسية الى أن ظاهرة السرقة موجودة في كل مطارات العالم لكنها في تونس شهدت بعض التهويل وغزارة في التعاطي الاعلامي وفي الأمر بعض الاستهداف للشركة ولسمعتها من عديد الأطراف.
وقد كشفت الخطوط التونسية لجريدة في 2015 أن الأرقام مفزعة ورهيبة حيث بلغ حجم خسائر سرقة المعدات ومواد التموين مليار ونصف سنويا، وبلغ حجم سرقة المعدات الطبية المتمثلة في محارير وعلب اسعافات ومقاييس ضغط الدم وغيرها من المعدات الأخرى ال600 ألف دينار سنويا.