جدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، التأكيد على أن تونس تتقدم بخطى ثابتة على درب الإنتقال الديمقراطي، وتستعد لاستكمال تركيز الهيئات الدستورية التي أقرها الدستور، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.
وفي لقاء جمعه مساء أمس، بثلة من أبناء الجالية التونسية المقيمة في العاصمة الفرنسية باريس، إعتبر الشاهد أن الخطوات التي تم قطعها إلى حد الآن « إيجابية »، وهو ما يتجلى بالخصوص في التحسن الملحوظ للوضع الأمني بالبلاد في السنوات الأخيرة، بما من شأنه أن يساهم في جلب الإستثمارات الأجنبية.
وذكر بأن الدولة تخصص 15 بالمائة من ميزانيتها لجهاز الأمن، وتقوم باقتناء المعدات والتجهيزات بسعر السوق وتتسلمها في ظروف عادية، مؤكدا من جهة أخرى، أن حرية الرأي والتعبير والتظاهر مكفولة بالقانون، قائلا في هذا الصدد » لقد إستعاد التونسي كرامته بعد سنوات طويلة من الظلم والإستبداد ».
وأفاد من جهة أخرى، بأن القطاع السياحي التونسي سجل عودة قوية خلال سنة 2018، محققا إرتفاعا ملحوظا في المداخيل وتطورا هاما للأسواق التقليدية على غرار فرنسا، بما مكن من تجاوز النسب المسجلة خلال سنة 2010، التي تعد مرجعا للسياحة التونسية، وفق تقديره، مبينا أن 781 ألف سائح فرنسي زار تونس سنة 2018 وهو ما يعني تسجيل ارتفاع بنسبة 37 بالمائة.
وات