تحول اليوم ملف المصادرة الى محاكمة مفتوحة لرئيس الحكومة ولرجل الأعمال مروان المبروك
اذ اكد عدد من نواب المعارضة خلال جلسة عامة بثتها القناة الوطنية الثانية على المباشر على ان هذا الملف استغله رئيس الحكومة لاستمالة عدد من رجال الأعمال الفاسدين لتمويل حملته الانتخابية وقال النائب زهير المغزاوي عن حركة الشعب ان اصرار رئيس الحكومة على مراسلة الاتحاد الأوروبي لرفع اسم مروان مبروك من قائمة المصادرة هو دليل على أن مروان المبروك الذي وصفه بالفاسد سيرد الجميل وسيمول حملة الشاهد الانتخابية
وهو الاتهام الذي ساقه النائب المستقل ياسين العياري الذي تساءل بدوره عن الأسباب التي دفعت بالحكومة الى التمسك برفع التجميد عن أموال المبروك
اما النائب عن كتلة الجبهة الشعبية عمار عمروسية اليوم الإثنين 18 فيفري 2019 إنّ ملف الأملاك المصادرة وقع في ابتزاز منذ الثورة إلى اليوم داعيا إلى تسريع الفصل فيه.
من جهته قال غازي الشواشي النائب عن التيار الديموقراطي
إن ‘بعض الأملاك المصادرة مازال أصحابها الأصليين يتصرفون فيها”.
كما قال إن مبالغا في حسابات بنكية مصادرة لم تتحول لفائدة الدولة، وفق تعبيره.
وأشار إلى “وجود رغبة في تعطيل مسار عملية المصادرة إبتداء من لجنة المصادرة نفسها ويبدو وكأنه هناك عملية إبتزاز لهؤولاء الأطراف المعنيين بالمصادرة”.
ولفت الشواشي النظر إلى وجود “سوء تصرف على مستوى لجنة التصرف” متابعا القول:”يوجد عجز على مستوى الكرامة القابضة في إستخلاص مستحقات الدولة وحسن تسيير الشركات الراجعة لها
ويذكر أن مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة اليوم الاثنين مخصّصة لإجراء حوار مع وزراء المالية والعدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك حول ملف الأملاك المصادرة ومناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول منظومة المصادرة والتصرف والاسترجاع