وزير العدل يكشف عن مصير أملاك مروان البروك

A La Une/Tunisie

خلال رده حول مصير  أموال رجل الاعمال مروان المبروك التي وقع رفع التجميد عنها من قبل الاتحاد الأوروبي  كشف وزير العدلمحمد كريم الجاموسي اليوم  ان المعني بالأمر قام  بتقديم  ضمان بنكي يضاهي او يزيد قيمة الاملاك

كما  التزم  بانه اذا تم كشف اموال اخرى بالخارج فانه لا يتم التصرف فيها ويتم تقديم ضمانات تضاهي او تزيد قيمة هذه الاموال او الممتلكات بالاضافة الى  الفصل بين الاسترداد و المصادرة و التصرف فكل ما تمت مصادرته في تونس يبقى على حاله وهو امر مكرس في جميع الملفات بما في ذلك ملف مروان المبروك اذن ما صودر لم يتم التراجع فيه و الاسترداد جاء بمقتضى ضمان بنكي وكلما تحصلت الدولة على ضمانات ستستكتبها بصورة مباشرة بمجرد الحصول على حكّم في صالح الدولة

كما كشف الوزير أن ماصودر من ممتلكات لمروان المبروك داخل تونس يبقى رهن التصرف القضائي ما لم يتم الحكم فيه و ما رفع من تجميد في الخارج تم بضمان بنكي من المعني بالامر لحفظ حقوق الدولة

وبالتالي فانه  وجب  التمييز بين منظومة المصادرة ومنظومة استرداد الأموال المنهوبة بالخارج كل ما تمت مصادرته يبقى قائم الذات وتقوم الحكومة بالدفاع على مصالح الدولة فيما يتعلق بالأموال والممتلكات المصادرة بجميع الإمكانيات القانونية المتاحة ولا تمييز بين الأشخاص الواقع مصادرتهم مهما كانوا والأمر يعني بنفس الطريقة مروان المبروك وغيره من 113 الشخص الوارد ذكرهم بملحق المرسوم عدد13لسنة 2011.

كما أنه كلما تحصلت الحكومة على ضمان بنكي يضاهي أو يزيد عن قيمة الأموال المجمّدة بالخارج، وكلما أمضى المعني بالأمر التزام بتقديم ضمان بنكي يضاهي على الأقل قيمة الأموال المكتشفة حديثا فإنه يتم النظر بجدية في مطلب رفع التجميد سيما وأن ما تم الحصول عليه إلى اليوم وأن الحصول على ضمان بنكي يحفظ حق الدولة بما أن تفعيله يتم بمجرد الحصول على حكم نهائي لفائدة الدولة التونسية