يعتزم الاتحاد الأوروبي إجراء مباحثات مع
تونس وعدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) للسماح للشرطة الأوروبية (أوروبول) بتبادل البيانات الشخصية الخاصة حول المشتبه بهم مع سلطات الشرطة المحلية.
وحسب معطيات صادرة عن الاتحاد الأوروبي فقد تسمح هذه الاتفاقيات في ظروف معينة بنقل البيانات المتعلقة بالأصول العرقية والإثنية للشخص، والآراء السياسية، والمعتقدات الدينية، والانتماء النقابي، والبيانات الوراثية، والبيانات الصحية والجنسية.
وإلى جانب تونس سيعقد الاتحاد اتفاقات مع كل من الجزائر ومصر وتركيا و المغرب والأردن وإسرائيل ولبنان، وهي الاتفاقات التي تدخل في إطار إستراتيجية الاتحاد في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن اللجنة عقدت اجتماعات مع ممثلين جزائريين وبلدان أخرى في ديسمبر الماضي، “لمناقشة فرص التعاون بين الشرطة الأوروبية والشرطة في هذه الدول”.
وأكد المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي أن أي اتفاق نهائي سيكون مشروطًا بضرورة أن تتوافق البلدان المعنية مع قوانين حماية البيانات الخاصة بها، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية.
وقالت لجنة الحريات المدنية التابعة للبرلمان إنه يجب إجراء تقييم شامل لتأثير هذه الاتفاقيات لتقييم المخاطر التي تمثلها؛ كما يجب على البرلمان إعطاء موافقته قبل توقيع أي اتفاق نهائي.
يأتي هذا في وقت اعتمد البرلمان الأوروبي، في جويلية الماضي بستراسبورغ، قراراً يوصي الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق مع المغرب بشأن تبادل البيانات الشخصية.
وتثير قضية تبادل المعلومات بين هذه الدول و”أوروبول” مخاوف حقوقيين من إمكانية استخدام هذه البيانات بشكل لا يحترم حقوق الإنسان، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ”اقتراح مثير للجدل سيكون له أثر على انتهاك حرية التعبير”.
وعبرت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، التي تضم 80 منظمة ومؤسسة تتوزع على 30 بلداً في البحر المتوسط، عن تخوفها من “العواقب الوخيمة التي ستجلبها هذه الاتفاقية الثنائية المرتقب توقيعها مع الدول على حقوق الإنسان”.
وقالت المنظمة الحقوقية في تفاعلها مع الموضوع: “كان على البرلمان الأوروبي أن يعارض فتح المفاوضات طالما أن تقييماً مستقلاً حول أثر اتفاقية كهذه على حقوق الإنسان لم يجر ولم ينشر بشكل علني ولم يناقش وضعية كل دولة على حدة”.