السبسي

رغم مخاطرها الأمنية هل ينفذ السبسي وعيده برفع حالة الطوارئ من البلاد

A La Une/Tunisie

عد محاولات متكررة   لرفع قانون الطوارئ نهائيا  هدد  رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي  بالأمس وخلال اجتماع مجلس الأمن القومي  بتنفيذ ما عزم عليه قبل نحو أربعة  أشهر وذلك عند انتهاء  المدة المحددة للاعلان الاخير الذي سينتهي يوم 4 أفريل  القادم

ويتذرع رئيس الجمهورية بأن قانون الطوارئ الساري في تونس منذ سنوات مع بعض الانقطاعات هو قانون مخالف لأحكام الدستور الجديد ومن شأنه ان يحد من الحريات العامة والفردية كما أنه يبعث برسالة خاطئة الى العالم الخارجي ولا يشجع لا السياحة ولا الاستثمار في بلد يعاني اقتصاديا

ولكن مقابل ذلك يتساءل العديد من المراقبين عن الأسباب الكامنة وراء الحاح رئيس الجمهورية على اتخاذ هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر خاصة وان الدولة لم تتمكن بعد من القضاء نهائيا على الارهاب  فالوضع الأمني مازال يعاني من العديد من الهنات الى جانب مؤشرات سيئة حول تحركات لمجموعات ارهابية شرعت في مغادرة بؤر التوتر والارهاب والانتقال الى منطقة شمال افريقيا  وجنوبي الصحراء لاستعادة نشاطها من جديد  حتى ان اخر تقرير لجهاز الاستخبارات الايطالية الذي صدر قبل يومين  أكد أن مستوى التهديد الكامن وراء عودة الدواعش الأجانب  يبقى مرتفعاً.
وفي مقابلة تضمنها تقرير «الإرهاب، الجريمة والتهريب» الذي أعدته مؤسسة ثقافة الاستخبارات والتحليل الإستراتيجي (ICSA)، وعرضته بمقر مجلس النواب الإيطالي، أكد وزير الداخلية الايطالي : أن «عودة المقاتلين (الدواعش) الأجانب أصبحت تبدو أقل حجماً من التوقعات الأصلية ولعدة أسباب، وليس آخرها الخوف من التداعيات الإجرامية بمجرد عودتهم ».
وأضاف: «على أية حال، يبقى عالياً مستوى التهديد المرتبط بـ«الجهاديين» العائدين، الذين ازدادوا تطرفًا وتعززوا بخبرتهم الحربية المكتسبة من مشاركتهم على ساحتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»،  ».

وليس هذا كله فالتقارير الدولية مازالت على حذرها من المخاطر التي لا تزال قائمة  من عودة دواعش سوريا والعراق الى مواطنهم  ومن بينها تونس ويبدو ان العمليتين الارهابيتين التين شهدتهما البلاد الاولى في قلب شارع الحبيب بورقيبة واستهدفت دورية امنية والثانية في احدى قرى مدينة القصرين والتي استهدفت مدنيا  اضافة الى بنك وهو امر يحتاج الى تعمق اكثر قبل الاعلان عن مثل هذا القرار الذي يعتزم رئيس الجمهورية اتخاذه مطلع الشهر القادم

الذي يتزامن ووصول موسم الحجوزات في الفاندق التونسية ذروته القصوى خاصة وان مختلف التقارير المحلية والدولية تبشرنا بموسم واعد  ولكن يبدو ان تهديد رئيس الجمهورية يبعث برسالتين الأولى مشجعة في اتجاه من يسعون الى تخريب الموسم السياحي واخرى مفزعة لمن يفكرون في انجاحه

لن ينتظر رئيس الجمهورية المصادقة على مشروع القانون الجديد للطوارئ الذي ينتظر ان يتواءم وما جاء في الدستور الجديد الذي يشدد على احترام الحريات الفردية والعامة  وهو ما سيخلف حيرة كبيرة ان كان لرئيس الجمهورية أسباب اخرى لا نعرفها وان كان من بينها منع رئيس الحكومة من مواصلة حربه على الفساد التي شغل فيها قانون الطوارئ القائم لايقاف العديد من رجال الأعمال المورطين في قضايا تهريب وتهرب ديواني وجبائي  وبالتالي فان رفع  حالة الطوارئ نهائيا سيحمي المقربين  من نيران الحرب الفساد