وأكدت المصادر، أن الرئيس أبلغ رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول، بعقد المشاورات التي تسبق قرار حل البرلمان وفق ما تنص عليه المادة 147 من الدستور التي تؤكد أنه “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول”، وفق ما ذكر موقع صحيفة “البلاد” الثلاثاء.
وقالت المصادر، سيكون لقرار رئيس الجمهورية دوافع تعطي ضمانات أكبر حول نزاهة وحيادية إدارة الحكم في المرحلة الانتقالية، خاصةً أن الشبهات حول “شرعية المجلس الشعبي الوطني” ظلت تتردد منذ غلق مقره بـ”الأقفال” في القضية الشهيرة التي سبقت سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق السعيد بوحجة.