نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان يشمل نحو 200 دولة، من بينها تونس
التقرير انتقد السلطات التونسية بسبب تواصل محاكمة التعبير الذي تعتبره تعديا على “الآداب العامة” أو “الأخلاق الحميدة”.
كما أشار التقرير الى مساندة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي “بشكل علني التوصية المتعلقة بالمساواة القانونية في الميراث، لكنه التزم الصمت تجاه التوصيات الأخرى.”التي أصدرتها لجنة الحريات .
كما قال التقرير أنه ” بسبب عدم قيام البرلمان بانتخاب حصته من أعضاء “المحكمة الدستورية”، لم تتمكن هذه المحكمة من الاضطلاع بوظائفها المنصوص عليها في الدستور والمتمثلة في التدقيق في القوانين غير المتلائمة مع معايير حقوق الإنسان وإسقاطها. كما توجد هيئات دستورية أخرى لم ترَ النور بعد، ومنها “الهيئة العليا لحقوق الإنسان” و”الهيئة العليا للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”.
التقرير قال انه ” أثناء محاولة إخماد الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت أغلب المناطق في يناير/كانون الثاني 2018، اعتدت الشرطة على الموقوفين بالضرب وحرمتهم من حقهم في الاتصال بمحام بموجب القانون التونسي. كما اعتقلت الشرطة بعض الأشخاص واحتجزتهم لفترات بلغت يومين بسبب تدوينات أو توزيع مناشير فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة وتدعو لتحقيق العدالة الاجتماعية. عبر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات عن قلقه بشأن التقارير المتعلقة بالاعتقال التعسفي واستخدام القوة بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات.”
التقرير اتهم أيضا مجلس نواب الشعب بتقويض مسار العدالة الانتقالية “بالتصويت على عدم السماح لهيئة الحقيقة والكرامة بتمديد مهامها لمدة سنة، وهو إحدى صلاحياتها. ينص “القانون الخاص بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها” على أن تحيل الهيئة الجرائم الخطيرة إلى دوائر جزائية متخصصة ستُنشأ ضمن منظومة المحاكم في البلاد “للنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، [ومنها] القتل العمد، الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، التعذيب، الاختفاء القسري، الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة”.”
التقرير أشار أيضا الى ما لاحظه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد “من وجود بعض القيود الواضحة على حرية الدين أو المعتقد، وتعرض بعض الجماعات – مثل جماعة البهائيين الصغيرة في تونس – إلى قيود غير مباشرة، لا سيما عدم تسجيل جمعيات تمنحهم الوضع القانوني الذي يحتاجون إليه للقيام بالعديد من الوظائف المؤسسية أو إشهار عقيدتهم. ”