الحملة التي يقودها رئيس الحكومة اليوم على غلاء الأسعار ليس الأولى من نوعها فقد سبقتها حملات اخرى ولكن في كل مرة يزداد الوضع سوءا لتتواصل تذمرات ذوي الدخل المحدود والمتوسط أيضا من الأسعار التي عجز الجميع على مواجهتها
فخلال تقديمه لتشكيلته الحكومية الجديدة أمام البرلمان في نوفمبر 2018 قال رئيس الحكومة متوجها لنواب الشعب ان التحدي «الأهم» بالنسبة اليه في الفترة القادمة، مركزا أساسا على محاربة التضخم والتحكم في الأسعار. وقد اعترف في هذا الإطار بأن سبب ارتفاع نسبة التضخم ( ارتفاع الأسعار) هو الاجراءات التي تم اتخاذها في العامين الماضيين للحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد ولتجنب الانهيار الاقتصادي وللتحكم في العجز العمومي. وقال الشاهد إن كل ذلك سينتهي في السنة القادمة خصوصا أن قانون المالية الجديد لن يتضمن زيادة في الضرائب والاداءات لا للمواطن ولا للمؤسسات. وهو ما سيحد في رأيه من ارتفاع الأسعار.
وركز الشاهد في كلمته على ما وصفه ب»الممارسات اللاوطنية المتعلقة بالمضاربة والاحتكار». وقال إنه أعطى الاوامر لكل الوزارات دون استثناء لكي تضع ضمن أولى أولوياتها محاربة المحتكرين والمضاربين وردعهم والضرب على أيادي كل من يعمل على المس من قوت التونسيين الذي اعتبره خطا أحمر. وقال إنه سيتم تسليط أقصى العقوبات على من يمارس الزيادات غير القانونية في الاسعار والاحتكار والمضاربة والبيع المشروط وغيرها من الظواهر. ووعد الشاهد بتعزيز فرق المراقبة الاقتصادية على مستوى عدد من الوزارات. كما أعلن قرار إعادة اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار الى إشراف رئاسة الحكومة والعمل شخصيا على تنظيم اجتماعاتها بشكل دوري وعلى اتخاذها كل الاجراءات الاحتياطية لحماية المقدرة الشرائية.”
وقبل ذلك بنحو سنة صدر البلاغ التالي عن رئاسة الحكومة ” أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم6 فيفري 2017 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل خصصت لتدارس منظومة الأسعار وكيفيّة التحكّم في مسالك التوزيع والمحافظة على القدرة الشرائية.
واستعرضت الجلسة الوضعية الحالية لأسعار بعض المنتوجات الفلاحية، وتطرّقت إلى أهم الأسباب والعوامل الهيكلية والظرفية المؤدّية لإرتفاعها، قبل أن يتمّ النّظر في مجمل الاجراءات التي تشتغل عليها حكومة الوحدة الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة الظرفية.
كما تمّ التأكيد خلال الجلسة على مزيد التنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وكذلك تكثيف التعاون مع الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبقيّة الهياكل المهنيّة بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على انتظامية التزويد، بالتوازي مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين. ”
ويوم 12 جويلية الماضي اكد الشاهد أن 2018 ستكون آخر سنة صعبة على الشعب التونسي
وأكد الشاهد خلال لقائه مع المفوض الاوروبي لسياسة الجوار وممثلين على المؤسسات المالية الكبرى بأن الاقتصاد التونسي بدأ يتعافى ويسجل تحسنا على غرار ارتفاع نسبة التصدير ونسبة النمو وحتى في المالية العموم
ولكن هل تكون حلقة اليوم مثل مثيلاتها ضجة اعلامية يتبعه صمت مريب وتعود ريما الى عادتها القادمة