المحامي حسن الغضباني يقرر مواصلة الدفاع عن موكله المنصف قرطاس

A La Une/Tunisie

أ

كد الأستاذ حسن الغضباني  لموقع تونزي تيليغراف انه قرر مواصلة الدفاع عن موكله الموظف الأممي المنصف قرطاس  » مبدئيا و تحت إلحاح كثير من الزملاء ومع إصراري على أن أقيم بإرادتي الحرة وقائع القضية دون إعتبار رضا البعض و غضب الآخرين بما في ذلك منوبي فإني قررت مواصلة الدفاع   »

وكان الغضباني كتب يوم الخميس الخميس 18 أفريل الجاري كتب  تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك أكّد فيها تخليه عن الدفاع عن  المنصف قرطاس في القضيّة المنشورة ضدّه أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعلقة بالجوسسة.

وبيّن الغضباني أن سبب عدوله عن مواصلته المرافعة يعود إلى تدخّل البعض في عمله والضغط عليه ومحاولة التأثير عليه وتوجيهه.

ويوم الخميس 11 أفريل الجاري أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، اليوم الخميس، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من المنصف قرطاس، الخبير الأمني لدى الأمم المتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية » يدعى أيسر بن عيسى « ، وذلك في قضية تتعلق بــ » تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا ».

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، في تصريح لـ »وات » الخميس، إنه بانقضاء آجال الاحتفاظ بالمتهمين أحيل اليوم ملف القضية للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، التي أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل التهمة المذكورة، وجرى استنطاقهما بحضور محامييهما وذلك في جلسة استمرت أكثر من 7 ساعات.

وكان السليطي أكد، في تصريح لـ(وات) يوم 30 مارس 2019، أن منصف قرطاس والطرف الثاني المحتفظ بهما بمقتضى إذن قضائي من النيابة العمومية للقطب، يتمتّعان بالضمانات القانونية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وتم تمكينهما من مقابلة محاميهما، مشيرا إلى أنهما محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أواسط سنة 2018.

وأوضح في ذات السياق أن الخبير الأممي منصف قرطاس لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافا لما تم تداوله، مضيفا أن اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة .

وأضاف السليطي أن حلول قرطاس بتونس، لم يكن في إطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر  تونسي وليس جواز سفر أممي، فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لـ »اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها « .

ويذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصّة بالوزارة تولت مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأضافت الداخلية، في بلاغ لها، أنه تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجرة الاستعمال في تونس ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.