جلول عيادنظامنا المالي في تونس تاخر الى حد شد فيه الاقتصاد الى الخلف بيد ان الحلول لاتزال قائمة

A La Une/Economie/Tunisie

وات – قال وزير المالية السابق، جلول عياد، « ان النظام المالي في تونس تأخر، حتى مقارنة بالبلدان التي كانت أقل تطوراً منا في هذا الجانب، الى حد تسبب فيه بتراجع الاقتصاد بأسره، بيد ان الحلول لا تزال قائمة وبحاجة إلى رؤية واضحة والكثير من الجرأة في التنفيذ « .
وقدم عياد، خلال مشاركته في ندوة تحت عنوان « ستة عقود من التنمية في تونس: النتائج والآفاق »، نظمها مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، تحليلا لواقع القطاع المالي التونسي مقترحا مسارات عمل لتنشيط هذا النظام المالي وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد.
وأضاف، « إن الصعوبات التي تواجه المالية العمومية تمنع، حاليا، الدولة من لعب دورها كمستثمر أول والتخلي عن هذا الدور لفائدة القطاع الخاص الذي يكافح بدوره من اجل القيام بذلك في مواجهة انخفاض الادخار إلى 7 بالمائة (مقابل 20 بالمائة في عام 2010) وووجود نظام مالي غير قادر على تلبية احتياجات الشركات ».

وأرجع عياد هذا الوضع الى غياب استراتيجية وطنية لتلبية حاجيات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر (الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم)، والتي تمثل الجزء الأكبر من النسيج الاقتصادي، وتوفر 70 بالمائة من مواطن الشغل المحدثة و40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وكان بامكان التمويل الصغير، أحد المكونات الأساسية في النظام المالي، وفق المتحدث، ان يمثل دعامة هامة في هذه الاستراتيجية غير ان عدم وجود خطة شاملة ومتعددة الأبعاد للإحتواء المالي (القروض الصغيرة والتأمين الأصغر والادخار في الوسط الريفي)، لايزال يعيق مؤسسات القروض الصغرى من أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي.

كما ان تشجيع البنوك على التمويل والتفاعل معهم، وتشجيع شركات التأمين على الانخراط في منظومة التأمين الصغير يمكن أن يساعد في تغيير هذا المعطى » وفق عياد صعوبة النفاذ إلى رأس المال، مشكلة كبيرة تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة « لطالما اعتبرنا صعوبة الوصول إلى التمويل البنكي، المشكل الرئيسي الذي يواجه الشركات الصغرى والمتوسطة، بيد ان الاشكال الحقيقي لهذه الشركات يتمثل في صعوبة النفاذ لراس المال، وما يجب القيام به، والذي شرعنا فيه في عام 2011، هو تطوير سوق أسهم للاستثمار من خلال إنشاء صناديق استثمار لمساعدة هذه الشركات على تعبئة موارد مالية ذاتية » على حد قول جلول عياد.
وتابع بالقول « هذا هو السبب الذى جعلنا نشرع في عام 2011 ، في إصلاح الإطار التنظيمي للاستثمار في راس المال والذي كان له تأثير إيجابي للغاية » مشيرا الى ان 90 بالمائة من صناديق الاستثمار الحالية في تونس هي صناديق رأسمال تنمية، أي صناديق مهتمة بالشركات القائمة بالفعل، حيث يكون مستوى المخاطرة أقل أهمية.
لكن تونس تحتاج اليوم إلى صناديق حقيقية متخصصة في الاستثمار من خلال احداث صناديق التمويل الذاتي (حوالي 4 صناديق) وكذلك صناديق استثمار حسب القطاعات الاقتصادية (الفلاحة والطاقة والتكنولوجيا) وصناديق رأس المال للابتكار .

* البنوك اصبحت تتغذى أساسا من عائدات القروض
وذكر وزير المالية السابق في ما يتعلق بالبنوك، أن 20 بالمائة فقط من القروض البنكية موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من النتائج الجيدة للبنوك ان البنوك أصبحت تتغذى على عائدات القروض وفوائضها بسبب لجوء الخزينة التونسية إلى السوق المالية، لتمويل عجز الموازنة، عن طريق إصدار سندات بفوائض مهمة للغاية للبنوك « . ونتيجة لذلك، « أصبحت سيولة البنوك شحيحة تمامًا، مما يعيق دورها في تمويل الاقتصاد وكان من المأمل أن يكون هذا الوضع مؤقتًا، لكن يبدو أن الحال عكس ذلك، في ظل غياب التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية. وهو ما يجعل الشركات التونسية ترزح حاليا تحت عبء ضريبي مرتفع وضغوط نقدية من خلال الترفيع في الفائدة المديرية بما يفسر العدد المتزايد للشركات التي تغلق أبوابها ».

وفي ما يتعلق بالتأمين، احد عناصر القطاع المالي، انتقد عياد إخفاق شركات التامين في تعبئة الادخار الوطني وبالتالي في تمويل الاستثمار.
وانتقد عياد أداء البورصة التونسية ذلك ان رسملة السوق لاتتجاوز 22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 70 بالمائة في المغرب، الأمر الذي يؤدي إلى فشل سوق الأوراق المالية في حين أنه يكفي إدراج بعض الشركات العمومية الناجحة في البورصة لتعزيز هذه الاخيرة.
وبخصوص تمويل المشاريع الكبرى، ذكر الوزير السابق أن « هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى تمويل متوسط وطويل الأمد وهو ما يتطلب وجود سوق لرؤوس الاموال ، بما في ذلك سوق السندات. « وحتى تكون تونس قادرة على تطوير سوق السندات لابد من إنشاء سوق ثانوية لسندات الخزينة.