المفوضية الأوروبية تكشف عن خطتها الاستراتيجية حول تونس

A La Une/Tunisie

أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم تقريرها السنوي حول تطور العلاقات بين التكتل الموحد وتونس، عشية اجتماع مجلس الشراكة الثنائي المقرر 17 الشهر الجاري.

ويستعرض التقرير أهم جوانب التعاون بين بروكسل وتونس منذ بداية 2018 وحتى شهر مارس 2019.

ويشير التقرير إلى أن الإتحاد ضخ مساعدات مالية لتونس بقيمة 305 مليون يورو خلال العام الماضي، على شكل هبات.

واستهدفت هذه الأموال، حسب التقرير مجالات السياحة والطاقة والمشاريع الرقمية وغير ذلك المسارات الحيوية اللازمة لتثبت التنمية في البلاد.

كما استعان الاتحاد الأوروبي بمؤسسات مالية أوروبية ودولية لإطلاق مبادرة تساعد السلطات التونسية تسريع تنفيذ الإصلاحات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي مع الطرف التونسي على أساس خطة استراتيجية تمتد حتى نهاية 2020، موجهة بشكل خاص نحو تحقيق تنمية مستدامة، إصلاح مالي وضريبي، تمكين العناصر الشابة في البلاد، بناء الديمقراطية، تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الانسان وسيادة القانون.

وتتركز مسارات التعاون الأوروبي مع تونس بشكل خاص على محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن وتطويق خطر الهجرة.

ويعتبر الأوروبيون أن تونس قد حققت تقدماً هاماً على طريق التحول الديمقراطي ما بين 2011-2018، بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

ويشدد التقرير على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم العملية السياسية في تونس، كما فعل سابقاً، خاصة وأن البلاد تقف على أعتاب استحقاق انتخابي هام هذا العام,

ويبقى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، حيث “تصل نسبة الاستثمار القادم من دول الاتحاد إلى تونس لـ 85% من مجموع المستثمرين الأجانب في البلاد”، كما جاء في التقرير.

وبحسب التقرير الأوروبي يبلغ عدد الشركات الأوروبية العاملة في تونس حوالي 3000 شركة تؤمن 300 ألف فرصة عمل.