أكد المشاركون في اعمال مجلس الشراكة الأوروبي – التونسي، قد ناقشوا آفاق الدعم الاقتصادي والمؤسساتي والتجاري والطلابي المقدم من الاتحاد لتونس، بموجب الأولويات المشتركة.
ولكن الخلافات لا تزال مستمرة بين الطرفين بشأن تحرير تأشيرات الدخول و بعض مواد اتفاق التجارة الحرة، ولكن “نأمل أن تؤدي المفاوضات المستمرة إلى نتائج في أقرب وقت ممكن”، حسب المسؤولين.
وكان الاتحاد وتونس قد وقعا اليوم اتفاقية بقيمة 60 مليون يورو تهدف إلى تمويل برامج لدعم وتأهيل الشباب التونسي، خاصة الفئة المهمشة.
وقد وجهت تونس دعوة للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في البلاد والمقررة في الربع الأخير من العام الحالي.
من جهة اخرى شدد كل من الاتحاد الأوروبي وتونس على التمسك بوقف إطلاق النار في ليبيا، والعمل باتجاه تفعيل الحل السياسي تحت راية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلاد.
وقد عبر عن هذا الموقف كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، خلال مؤتمر صحفي عقداه عقب انتهاء أعمال مجلس الشراكة الخامس عشر اليوم في بروكسل.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل وقف القتال والتهدئة في ليبيا، “للحفاظ على حياة المدنيين ومنع الفوضى الداخلية والإقليمية”، حسب كلامها.
وشددت على تمسك الاتحاد بالعمل مع كافة الأطراف للدفع باتجاه حوار ليبي – ليبي وعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبالرغم من عدم وجود مؤشرات على توافق ليبي – ليبي، إلا أن الاتحاد، حسب رأي موغيريني، لا يرى بديلاً عن الحوار للخروج من الأزمة.
أما الجهيناوي، فقد أكد أن تونس تتواصل مع كافة الأطراف المتحاربة في ليبيا، أي القائد العسكري خليفة حفتر وحكومة فائز السراج المعترف بها دولياً، “ولكن ليس لدينا أي تفضيلات”، على حد قوله. وأشار إلى أن الهدف يبقى هو الدفع باتجاه السلام.