أعلن موقع “فيسبوك” عن إزالته ل265 حسابا وصفحة ومجموعة وحدث مرتبط ب”مجموعة أرخميدس”، وهي شركة مقرها في إسرائيل، وعن حظر نشاط أرخميدس على منصتها. قالت إن الشركة، التي تباهت على موقعها لإلكتروني بأن بإمكانها “تغيير الواقع بحسب رغبات عملائنا”، كانت منخرطة في “سلوك زائف منسق” استهدف مستخدمين في دول تقع في جنوب الصحراء الأفريقية وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، في ما تبدو كمحاولة للتأثير على الخطاب السياسي في هذه المناطق.
من بين البلدان التي كانت هدفا لأرخميدس هناك ماليزيا وكونغو وتونس وتوغو. تقرير صادر عن مختبر الأدلة الرقمية التابع لمنظمة “المجلس الأطلنطي” وجد أن أرخميدس دعمت المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية النيجيرية في شهر فيفري ، الرئيس الحالي محمدو بخاري . إحدى الصفحات التي قامت فيسبوك بإزالتها كانت ملئية بمعلومات مضللة هاجمت عتيق أبو بكر، نائب الرئيس السابق والمنافس الرئيس لبخاري. في الصورة الرئيسية في الصفحة صُور أبو بكر على أنه دارث فيدر، الشرير من سلسلة أفلام “ستار وورز”، وهو يحمل لافتة كُتب عليها، “جعل نيجريا أسوأ مجددا”.
وقامت فيسبوك بحظر أرخميدس بسبب “سلوكها المضلل والمنسق” وأجرت عملية إزالة شاملة لحسابات وصفحات كان الهدف منها في الأساس التأثير على الانتخابات في دول أفريقية. بالإجمال، وصل عدد الحسابات المضللة إلى حوالي 2.8 مليون مستخدم، وكان لهذه الصفحات أكثر من 5,000 متابع، بحسب تقديرات فيسبوك. وتقول فيسبوك إن أرخميدس أنفقت حوالي 800,000 دولار على اعلانات مزيفة وعلى نشاطها المضلل الذي يعود تاريخه إلى 2012.
وفي حين أنه كانت هناك تكهنات في وسائل إعلام من حول العالم حول مجموعة أرخميدس، ومن يقف من ورائها، وما هي دوافعها، فإن بعض البيانات المتاحة للجمهور تلقي بعض الضوء على هذه الأسئلة.
حتى 16 ماي، عندما قامت فيسبوك بحظر أرخميدس، أعلنت الشركة على موقعها، حيث قامت ببيع خدماتها، بأنها لعبت “أدوارا كبيرة في الكثير من الحملات السياسية، من بينها حملات رئاسية ومشاريع تواصل اجتماعي أخرى في جميع أنحاء العالم” وانها تقوم باستغلال “كل فرصة متاحة من أجل تغيير الواقع وفقا لرغبات عملائنا”.
أسماء الأفراد المرتبطين بالشركة غير متوفرة على الموقع الإلكتروني، ولكن يظهر فيه عنوان الشركة: 98 شارع “يغئال ألون” في تل أبيب، وهو موقع مبنى “برج إلكترا” الشهير المكون من 45 طابقا.
ولكن بمجرد أن أصدرت فيسبوك إعلانها بشأن الشركة، قامت أرخميدس بتغيير موقعها الإلكتروني بشكل جذري – ar-gr.com – والذي كان يحتوي في وقت كتابة هذا التقرير على صفحة رئيسية فقط دون أي محتوى آخر على الإطلاق.
تم تسجيل الموقع في 26 جانفي 2016، بواسطة شخص استخدم العنوان harel.eldan@g-c.co.il. ينتمي النطاق “g-c.co.il” لشركة “أدلر حومسكي للإعلام التسويقي المحدودة”، وهي إحدى أكبر شركات الإعلان في إسرائيل ، والفرد الذي سجل الموقع، هاريل إلدان، مدرجة في دليل رابطة وكالات الإعلان الإسرائيلية. إلدان هي أيضا جهة الاتصال لشركة إعلانات تُعرف باسم “Gray Content Ltd”، وهي شركة تابعة لشركة أدلر حومسكي للاتصالات. تقع كلتا الشركتان في شارع يغئال ألون 98 – العنوان الذي تم تحديده حتى وقت قريب على الموقع الإلكتروني لمجموعة أرخميدس كموقع الشركة.
عندما قام تايمز أوف إسرائيل بالاتصال ب”غري كونتنت المحدودة”، ردت هاريل إلدان بنفسها على الهاتف، وقالت إنها مديرة المكتب في غري كونتنت، وبأنها طُلب منها في إطار عملها شراء اسم النطاق “ar-gr.com” في عام 2016، لكنها أكدت على أنها لا تعرف أي معلومات أخرى عن مجموعة أرخميدس. وردا على سؤال حول ما إذا كان باستطاعة أي شخص آخر في غري كونتنت تقديم المزيد من المعلومات والرد على مزيد من الأسئلة، قالت إنه لا يوجد شخص آخر في غراي كونتنت متاح للإدلاء بتعليقات أخرى.
وكانت شركة غراي كونتنت موضع جدل في إسرائيل في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن الشركة نفسها لم تتهم بارتكاب أي مخالفات.
في فيفري 2018، تمكن موقع ice.co.il المتخصص بأخبار صناعة الإعلانات من الحصول على معطيات (باللغة العبرية)بناء على طلب بالاستناد على قانون حرية المعلومات، حول الطريقة التي أنفقت فيها الحكومة الإسرائيلية ميزانيتها الإعلانية في الأشهر ال18 السابقة.
وتبين للموقع أن غراي كونتنت حصلت على ثلث ميزانية الحكومة للإعلان التلفزيوني – ضعف ما كسبه ثاني أكبر منافس لها – وحصلت بالاجمال على 31.1 مليون شيكل (حوالي 8.7 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب في 2016 وفي النصف الأول من 2017، من دون إصدار أي مناقصة.
وقامت غراي كونتنت بإنتاج إعلانات تلفزيونية لوزارات حكومية وشركات عامة مختلفة – لإعلام الجمهور حول التغذية الصحية نيابة عن وزارة الصحة، على سبيل المثال، أو أماكن مثيرة أوصت بزيارتها نيابة عن وزارة السياحة، أو مجرد الترويج للعمل الجيد التي تقوم به الوزارات كما تعتقد. فيما يلي مقطع فيديو كهذا يسلط الضوء على مبادرة لتشجيع النساء في الألعاب الرياضية تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة.
عندما سأل Ice.co.il مكتب الإعلانات الحكومي عن ما هو تبريره لإنفاق الكثير من الأموال على شركة إعلانات واحدة فقط، أجاب المكتب، باللغة العبرية، أن غراي كونتنت لديها احتكار فعال لشريحة إعلانية تسمى “دقيقة قبل الثامنة” ، وهي عبارة عن فقرة تلفزيونية مدتها دقيقة تسبق نشرات الأخبار الرئيسية في أوقات الذروة في إسرائيل.
وقال مكتب الإعلام الحكومي إن “فقرة ’دقيقة قبل الثامنة’ هي مركب مهم في حملاتنا الإعلامية لأنها تمكننا من نقل رسائل معقدة لجمهور مهتم بالأحداث الجارية”.
قبل ذلك ببضعة أشهر، ظهرت غراي كونتنت وفقرة “دقيقة قبل الثامنة” الإعلانية في لائحة اتهام جنائية في فضيحة حزب “يسرائيل بيتنو”، التي تورط فيها سياسيون ومستشارون كبار من حزب أفيغدور ليبرمان بتهم تلقي رشاوى مقابل توجيه أموال الحكومة نحو كيانات معينة. (ليبرمان لم يكن من المشتبه بهم في القضية).
في نوفمبر وُجهت لائحة اتهام ضد طالي كيدان، وهي مستشارة كبير لوزير السياحة الأسبق من حزب يسرائيل بيتنو، ستاس مسيجنيكوف (الذي قضى مؤخرا عقوبة بالسجون لمدة 15 شهرا في قضية منفصلة) بتلقي رشاوى مقابل الإعلان مع غراي كونتنت في فقرة “دقيقة قبل الثامنة”.
بحسب لائحة الاتهام، قامت غراي كونتنت بإستئجار خدمات رونين موشيه، وهو مستشار سابق لعدد من أعضاء الكنيست، للترويج لأعمال الشركة. موشيه قام وفقا للائحة الاتهام باقناع كيدار ومستشار سياسي آخر في “يسرائيل بيتنو” باقناع مكتب الإعلان الحكومي بالتوقيع على عقد بقيمة 5 مليون شيكل مع غراي كونتنت لإنتاج إعلانات لوازرة السياحة. غراي كونتنت دفعت لموشيه عمولة بلغت قيمتها 300,000 شيكل مقابل حصولها على العقد، وهو بدوره قام بدفع جزء من هذه العمولة على شكل رشاوى للمستشارين، الذين قاموا بتمرير بعض الأموال في سلسلة القيادة، بحسب لائحة الاتهام.
ولا توجد هناك أي اتهامات ضد غراي كونتنت في القضية؛ موشيه متهم بالرشوة.
وينفي كيدار وموشيه التهم ضدهم والقضية لا تزال جارية.
تعود ملكية شركة غراي كونتنت لإيال حومسكي وعومر شمعوني ورامي روشكوفيتس، جميعهم من الشخصيات المخضرمة في صناعة الإعلانات الإسرائيلية.
الرئيس التنفيذي لمجموعة أرخميدس؟
في مكان آخر على الإنترنت، حتى وقت قريب أشار موقع “Negotiations.ch” الذي يصف نفسه بأنه “خبرائك في المفاوضات الصعبة”، إلى أن الرئيس التنفيذي لمجموعة أرخميدس هو إيلينداف هايمان، الذي قال الموقع إنه أحد خبرائه. بحسب الموقع الإلكتروني للشركة فإن هايمان هو المدير السابق لمجموعة الضغط “أصدقاء أوروبيون من أجل إسرائيل” التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، ومستشار سياسي سابق في البرلمان الإسرائيلي وعميل مخابرات سابق لسلاح الجو الإسرائيلي.
حتى كتابة هذه السطور، لم يعد الدخول إلى اسم هايمان متاحا على موقع Negotiations.ch.
المعلومات عن إيلينداف هايمان على موقع Negotiations.ch
وقام تايمز أوف إسرائيل بمحاولة الاتصال بهايمان وارسال رسائل نصية له لكنه لم يحصل على أي رد حتى كتابة هذه السطور.
وقالت هاريل إلدان لتايمز أوف إسرائيل إنها لم تسمع قط بإيلينداف هايمان وأنها لا تعرف شخصا بهذا الاسم يعمل مع غراي كونتنت.
مجموعة “أصدقاء أوروبيون من أجل إسرائيل” هي مجموعة ضغط تعمل في البرلمان الأوربي للدفع بالقضايا الإسرائيلية، ولا علاقة لها بالحكومة الإسرائيلية ومن الصعب تحديد مصادر تمويلها، ولكن في تقارير ومواقع إلكترونية تابعة للمجموعة هناك إشارة لجمعيتين خيرتين يهوديتين تقدمان التمويل للمجموعة، وهما “مؤسسة متانئيل” و”المؤتمر اليهودي الأوروبي-الآسيوي”،
مصالح أخرى ل”غراي كونتنت”
كما سجلت هاريل إلدان، مديرة المكتب في غراي كونتنت، اسم النطاق “Get-sat.com”، شركة GetSat هي شركة إسرائيلية تطور محطات اتصال ساتلية خفيفة لتطبيقات أرضية ومحمولة جوا وبحرية، ما يمكن الحصول على إنترنت واتصالات هاتفية بجودة عالية في كل مكان على الأرض وفي الجو.
في شهر جانفي أعلنت الشركة فوزها بعقد بعشرات ملايين الدولارات مع وكالة حكومية أمريكية ل”تطبيقات قيادة وسيطرة وأجهزة كمبيوتر واستخبارات ومراقبة واستطلاع لدعم مهام خلال مواقف عصيبة وناشئة في الجزء القاري من الولايات المتحدة”.
في عام 2016، انضم رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبق وزعيم المعارضة الجديد في الكنيست، بيني غانتس، رئيس حزب “أزرق أبيض”، لشركة GetSat بصفة مستشار استراتيجي.
رئيس حزب ’أورق أبيض’، بيني غانتس، يتحدث أمام الكنيست في 13 ماي، 2019. (Noam Revkin Fenton/Flash90)
وثائق من سجل الشركات في إسرائيل تؤكد أن غراي كونتنت المحدودة هي أحد المساهمين في GetSat. لكن المستثمر الأكبر والأول في الشركة هو شركة رأس مال استثماري مسجلة في جزر كيمان وتُدعى “ألوموت المحدودة”، التي لديها موقع إلكتروني إسرائيلي.
المعلومات حول “ألوموت المحدودة” في سجل الشركات الإسرائيلي ضئيلة. لا يوجد أي مؤشر على من يملك الصندوق أو أصول أمواله. يوضح موقع الشركة أن شركائها وشركائها المؤسسين هم رجل إسرائيلي يُدعى إيلي باخار ورجل روسي يُدعى ستانيسلاف برليزوف.
في عام 2011، أعلن رئيس الوزراء الروسي حينذاك فلاديمير بوتين عن إنشاء “وكالة المبادرات الإستراتيجية”، وهي مؤسسة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة في صفوف الشباب الروسي. ستانيسلاف برليزوف، الذي كان الرئيس التنفيذي ل”ستراتيجي بنك” الروسي في ذلك الوقت، كتب رسالة لرئيس الوزراء الروسي عرض فيها المساعدة بتمويل المبادرة، بالأساس من خلال المساعدة في إنشاء مؤسسات كثيفة المعرفة ومؤسسات تقنية متطورة، بحسب ما ورد في صحيفة “إزفيستيا” الروسية.
لقطة شاشة من موقع صندوق راس المال الاستثماري ’ألوموت’، الذي يستثمر في الشركات الناشئة الإسرائيلية.
بعد عامين من ذلك، أعلن ستراتيجي بنك، الذي يرأسه ياكوف يورينسون، من كان في السابق وزير الاقتصاد الروسي ونائب رئيس شركة “روسنانو للاستثمار” الروسية الحكومية، عن إنشاء “بنك كوشير” أطلق عليه اسم “مينورا بنك”، الذي يضم ذراعا استثمارية تُدعى “مينورا إنفست” تهدف إلى توفير رؤوس أموال للشركات الناشئة الإسرائيلية. في ذلك الوقت، أسس ستانيسلاف برليزوف، الرئيس التنفيذي ل”ستراتيجي بنك” شركة “ألوموت”. حتى الآن، أعلنت “مينورا إنفست” عن الاستثمار في شركة ناشئة إسرائيلية واحدة وهي شركة Silentium. ملف أعمال ألوموت يضم سبع شركات ناشئة إسرائيلي وهي Silentium و 6over6 و XJet و StreetSmart و ViewersLogic و Wearable Devices و GetSat، وهي الشركة التي تملكها بالشراكة مع “غراي كونتنت”.