بنوك لاتعترف بقرارات البنك المركزي وتثقل كاهل الحريف التونسي بأداءات وهمية

يعاني عدد من حرفاء عدد من البنوك التونسية الخاصة من شطط الاداءات التي توظف على قروض طويل الأجل حيث تعمد هذه البنوك الى توظيف زيادات تربطها بكل قرار يتخذه البنك المركزي بالزيادة في نسبة الفائدة المديرية

دون وجه حق ودون اعلام الحريف وحين يتفطن هذا الاخير لهذا الخطأ المتعمد يتعهد البنك بمراجعته لكن دون تاريخ رجعي أما البقية فان البنك يواصل في الحصول على هذه الزيادات بلا حسيب أو رقيب

علما وأن هناك نوعان من القروض .

النوع الأول : نسبة الفائدة للقروض فيها متغيرة و التي يمتد خلاصها الى أقل من 15 سنة وترتبط بتغير نسبة الفائدة للسوق المالية TMM المرتبط بدوره بنسبة الفائدة المديرية التي قام البنك المركزي بترفيعها منذ جوان 2017عدة مرات اذ كانت في حدود 4.25%واصبحت اليوم بنسبة 7.75 % وهو ما يفسر ان الترفيع تجاوز 80بالمائة في نسبة الفائدة المديرية. كما ارتفعت نسبة فائدة السوق المالية TMM الى 7,86بالمائة بعد ان كانت في حدود 4,3بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2017 مما تسبب بدوره في ارتفاع اقساط القروض وهو ما تسبب في زيادة كلفة القروض الموجهة الى الافراد و المستثمرين. وللإشارة فان نسبة الفائدة كانت تتغير في السنوات الماضية ايضا لكن المواطن لا يشعر بذلك نظرا الى ان ارتفاعها كان ضئيلا وغير ملموس كما انه كان يعرف فترات انخفاض اما في السنوات الاخيرة فقد اصبح ارتفاعها كبيرا لا يعرف انخفاضا.

النوع الثاني من القروض: يمتد خلاصها الى اكثر من 15سنة و تخضع هذه القروض حسب منشور البنك المركزي عدد 47لسنة 1987 الى نسبة فائدة قارة لا تتأثر بتغير نسبة الفائدة للسوق المالية TMM لكن بعض البنوك تقوم بتجاوزات في هذا الخصوص اذ انها لا تحترم ما جاء به هذا المنشور وقامت بالترفيع في اقساط القروض.