تعديل تنقيح القانون الانتخابي ماذا يريد مشروع تونس ؟

A La Une/Tunisie

خلافا لما أعلن عنه حسونة الناصفي الأمين العام لحركة مشروع تونس حول تنقيح القانون الانتخابي شدد اليوم رئيس الحزب محسن مرزوق خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم على ضرورة تغيير النظام الإنتخابي والسياسي حتى يتم التمكن من إفراز أغلبيات، « بما أن البلاد حاليا في وضع فوضى » وفق تعبيره.

وتساءل مرزوق، « ما معنى أن يعود رئيس الحكومة إلى البرلمان في كل قرار يريد اتخاذه أو أن يقتصر دور رئيس الجمهورية على إعلان الحرب والسلم والتهنئة بحلول شهر رمضان والأعياد؟ ».

وكان الناصفي أكد يوم 30 ماي الماضي أن مشروع القانون الأساسي لتنقيح القانون الإنتخابي لم تعد له أي جدوى و أصبح في حكم المنتهي بعد طلب رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد تأجيل النظر فيه خلال الجلسة العامة يوم 30 ماي

وقال إنّ تأجيل مناقشة مشروع تنقيح القانون الإنتخابي في جلسة اليوم هوّ بمثابة قبره، خاصة وأنّ جدول أعمال المجلس في الفترة المقبلة لا يسمح بعرض المشروع للنقاش مجدّدا خاصة أن فتح الترشحات للإنتخابات سينطلق يوم 22 جويلية المقبل، ومن غير المعقول أن يتمّ ادخال تغييرات على القانون الإنتخابي قبل أقل من 30 يوما من هذا الموعد.

و صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 11 جوان 2019، على إضافة  نقطة جديدة في رزنامة الجلسة العامة تتعلق بإدراج نقطة إضافية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي بطلب من رئيس  كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد.وقد وافق  75 نائبا على ادراج هذه النقطة مقابل احتفاظ 05 ورفض 27.