حذر الأستاذ سامي بن سلامة العضو السابق بالهيئةالعليا المستقلة للانتخابات من أي مساس بالقانون الانتخابي أسابيع قليلة قبل انطلاق العملية الانتخابية في تونس
وقال بن سلامة في تدوينة له صباح اليوم فيما يستعد البرلمان لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمراجعة القانون الانتخابي ” أي مساس بالقانون الانتخابي وأي تغيير لقواعد اللعبة وأي تلاعب بالدوائر الانتخابية أسابيع قبل تقديم الترشحات ومهما كانت المبررات هو عمل غير مشروع لا يقوم به إلا المجانين والحمقى…
وهو مجرد إنقلاب على الديمقراطية يقوده مجلس نيابي فقد شرعيته الشعبية ويهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات والتلاعب بها..
كل من يساهم في هذه الجرائم التشريعية يجب أن يحاكم…
ويجب إسقاط أية تغييرات أو تعديلات أو تحويرات مقترحة سياسيا وشعبيا… والاعداد للطعن فيها إن مرت بكل السبل القانونية… يجب كذلك نزع أية شرعية على كل من يتورط في تمريرها .. ”
وكانت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”،أعلنت يوم الاثنين 10 جوان 2019 أن تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، “يعد أمرا مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية وفيه مس من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس”.
وأوضحت “عتيد” في بيان لها أن إدخال أي تعديل على القانون الإنتخابي “لا يمكن أن يحصل في نفس السنة الإنتخابية ” مشددة على أن “تغيير قواعد اللعبة” خلال السنة الانتخابية يعتبر “نوعا من التأثير والتحكم المسبق في نتيجة الانتخابات” كما أن فيه “إقصاء للخصوم من معارضة أو مستقلين وهو ما يعدّ خطرا على العملية الديمقراطية ومؤشرا واضحا لعودة الدكتاتورية”.
وأكدت عتيد أن أي تعديل في القانون الانتخابي ستكون له “تداعيات كبيرة على التمثيلية داخل المجلس النيابي وعلى المشهد السياسي والمناخ الديمقراطي” وطالبت الجمعية في هذا الصدد “بإرجاء تعديل هذا القانون إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019”.
ودعت “عتيد” مكونات المجتمع المدني الى “الاعتراض على أي تعديل أو تنقيح للقانون الانتخابي خلال هذه السنة” وطالبت في هذا الصدد نواب الشعب إلى رفض مشروع القانون والذي عرض عليهم بصفة متأخرة .