مشروع

ستنظر في تعديل القانون الانتخابي الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب مازالت معلقة

A La Une/Tunisie

اضطر صباح اليوم السيد عبدالفتاح مورو نائب رئيس مجلس نواب الشعب الى رفع الجلسة العامة لعدم توفر النصاب القانوني اذ لم يتجاوز عدد الحضور سوى 23 نائبا وكان ذلك على الساعة التاسعة صباحا الا انه وبعد مضي 3 ساعات تقريبا لم تنطلق الجلسة مجددا للنظر في 3 مشاريع قوانين أساسية وهي

1) مشــروع قانون أسـاسي يتعلق بهيئـة التنميـة المستدامة وحقـوق الأجيـال القادمة. عدد 69/2018.
2) مشروع قانون أساسي عدد 63/ 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. 
3) مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.

ويبدو ان الخلاف مازال قائما بين كتلتي حركة النهضة وتحيا تونس بسبب تباين المواقف حول تعديل القانون الانتخابي وهو ما اضطر رئيس حركة النهضة للتنقل الى باردو للتفاوض حول هذه النقطة الخلافية واقناع المترددين

من جهته دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان الخميس 13 جوان 2019 إلى تأجيل تنقيح القانون الانتخابي وفتح حوار واسع لاحقا  حوله بعيدا عن الضغوطات الانتخابوية وضمانا لتعديلات عميقة واستراتيجية وهادئة تسهم في نجاح البناء الديمقراطي.


واعتبر الاتحاد في بيانه أن الرغبة في تغيير هذا القانون في هذا الظرف الحسّاس متأخّرة ومن شأنها أن تفاقم من حدّة التجاذبات السياسية وأن تعمّق تعكّر المناخات وتفسد العمليّة الانتخابية برمّتها.


وعبّر الاتحاد عن مخاوفه من أنّ التعلّل بتنقيح القانون الانتخابي يهدف إلى ضرب الموعد الانتخابي القادم، ومن أنّ التمسّك بتنقيح فصول بعينها في انتقائية واضحة قد يخفي دوافع وحسابات انتخابية صرفة