في فيديو نشرته على الصفحة الرسمية للحزب على الفايسبوك قالت عبير موسي الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر “بعد 5 سنوات من التوافق والانشقاقات والجبهات قرّروا فجأة وضع فصول إضافية في القانون الانتخابي لأنّ شعبية نبيل القروي وأحد ى الجمعيّات والحزب الدستوري الحرّ أزعجتهم وأصبحت تهدّد بقاءهم في السلطة”.
واعتبرت موسي أنّ التعديل الذي تحاول الحكومة إدراجه في القانون الإنتخابي “فيه محاولة لاستبلاه التونسيين بتعلة مقاومة الفساد السياسي وخوفا على المسار الديمقراطي” وفق قولها.
وتساءلت “أين كانت الحكومة طوال السنوات الماضية عندما كانت الجمعيات الخيرية تضخ ملايين الدينارات وتوزع الإعانات ؟ كيف سمحت لمواطن أن يقيم إمبراطورية خيرية ويشتري أصوات التونسيين ؟”.
وتابعت “لماذا غضّت الحكومة الطرف عن نبيل القروي لمدة 5 سنوات وعندما قرر استغلال تخاذل الدولة والثغرات القانونية والتسيّب والفوضى بالترشح للرئاسة قرّروا تعديل القوانين لحرمانه من الترشّح”.
كما انتقدت موسي السماح ببثّ ومضات دعائية لجمعيّة طوال شهر رمضان دون التثبّت من مصادر تمويلها وكيفيّة حصولها على الأرقام الهاتفية للتونسيين، قائلة ” أظهرتم فشلكم وتخاذلكم وعدم تطبيقكم للقانون… واليوم حاولتم إصلاح الوضع بوضع قوانين تعيسة فساهمتم في مزيد تأزم الوضع” وفق تعبيرها.
واستغربت من الفصل الإضافي الآخر الذي ينص على رفض ترشّح كل من يثبت تقديمه لخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الإنسان.
وشدّدت عبير موسي على أنّ هذه التعديلات ستكون وصمة عار في تاريخ هذه الحكومة “تُضاف إلى وصمة حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي”.
من جهة أخرى قالت موسي تعليقا على ما تمّ نشره بخصوص الإستقالة الجماعيّة لـ11 مسؤولا جهويا وكتاب عامين لعدد من الدوائر بولاية صفاقس على خلفية ما اعتبروه “التهميش الممنهج والإقصاء عند إعداد قائمات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة”وفق نص الاستقالة.
وأكّدت أنّ الحزب بصدد غربلة أعضائه وفق ضوابط ومقاييس ورؤية مستقبلية، قائلة “من ينضبط لقيادات الحزب والاتفاقيات المبرمة مرحبا بيه ومن لا ينضبط فليغادر الحزب منذ اليوم قبل أن يستغلّ مجهود المجموعة للوصول إلى كرسي في البرلمان ثم يصبح مستقلا وينتقد الحزب بتعلة أنّه حاد عن مبادئه” وفق تعبيرها.
وتابعت موسي أنّ مجموعة الـ11 استقالوا من المسؤولية وليس من الحزب، لافتة إلى أنّه بعد البحث والتحري تبين أنها “مؤامرة قذرة من بعض الأحزاب التي أصبحت تقوم برسكلة النفايات التي يلقيها الحزب الدستوري الحرّ وتحتضنها” حسب قولها.
كما أشارت إلى أنّ المستقيلين الذين ارتكبوا مخالفة جسيمة للنظام الأساسي والميثاق الأخلاقي للحزب لم يستقيلوا من الحزب لكن الديوان السياسي قرّر أحالتهم على لجنة النظام وجمّدهم وبالتالي تمّ طردهم ولم يستقيلوا.