علم موقع تونيزي تيليغراف أن السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعلم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلاله لقائه به اليوم بقصر قرطاج ان هناك عدات صعوبات تواجهها الهيئة بعد التنقيحات الاخيرة على القانون الانتخابي
وحسب مصادرنا فان بفون اعلم السبسي بأن تنقيح القانون الانتخابي سيكلف ميزانية الدولة أموال إضافية ولوجستيك كما ان الهيئة تفتقد الكفاءات البشرية اللازمة وخاصة المختصين في القانون الإداري للبت في الترشحات وفق الشروط الجديدة
اضافة الى ذلك عبر بفون عن تخوفه من أن الرزنامة الانتخابية ستشهد اضطرابا في الآجال خصوصا أن آجال الطعن في مشروع القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تمتد إلى 10 أيام قابلة للتمديد مرة واحدة بأسبوع ثم يأتي أجل عرض المشروع على الرئيس وختمه وهو ما يعني أنه من الصعب احترام الرزنامةوالأمر الداعي إلى الناخبين الذي يصدره رئيس الجمهورية سيكون يوم 7 جويلية القادم
كما أكد بفون لرئيس الجمهورية أن هيئة الانتخابات لم تتم استشارتها في مشروع القانون قبل عرضه على التصويت
يضاف الى ذلك يبرز مشكلا آخر طرح على الهيئة وهو صعوبة تطبيق شرط التثبت من بطاقة السوابق العدلية لأن المسألة تتطلب تنسيق مع مصالح الشرطة العدلية بوزارة الداخلية وهو أمر صعب جدا
واليوم استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 20 جوان 2019 بقصر قرطاج، نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
وأفاد نبيل بفون أن اللقاء استعرض استعدادات الهيئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة خاصة في علاقة بالتنقيحات الجديدة للقانون الانتخابي التي صادق عليها مجلس نواب الشعب مؤخرا.
وأكد نبيل بفون على جاهزية الهيئة لإنجاح الاستحقاقات القادمة مشيرا إلى الصعوبات المحتملة في تفعيل التعديلات الجديدة قبل فترة وجيزة من فتح باب الترشحات.
واليوم قال النائب زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان عدد النواب الموقعين على عريضة الطعن في تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء الذي صادق عليه البرلمان فاق 40 نائبا ، وسيتم تقديم عريضة الطعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مستهل الأسبوع القادم، بعد استكمال صياغة العريضة .
واضاف المغزاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان “عددا هاما من النواب كانوا ولا يزالون يرفضون من حيث المبدأ تعديل وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء أشهرا قليلة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية، لغايات سياسية ضيقة لا تمت للعملية الانتخابية بصلة”.
واعتبر أنه لئن استعملت كتل حركة النهضة والائتلاف الوطني والحرة لحركة مشروع تونس أغلبيتها لتمرير التعديلات بالقوة على الرغم من رفض سياسيين ومجتمع مدني وخبراء في القانون الدستوري لها، فإن المعارضة ستستعمل كل الوسائل القانونية والدستورية للتصدي لمثل هذه الممارسات اللادستورية