الشاهد

قانونيا … نسير بخطى ثابتة نحو تأجيل الانتخابات

A La Une/Edito/Tunisie

علم موقع تونيزي تيليغراف أن مجموعة النواب الذين قرروا الطعن في دستورية التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب »الثلاثاء الماضي. يقدمون عريضة الطعن الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعد ظهر اليوم ليتم النظر فيها ويستغرق اجال الرد من قبل الحكومة او النواب الذين تقدموا بتلك التعديلات 3 ايام وانطلاقا من يوم جويلية تتعهد الهيئة بالنظر في الطعن لكن دون معرفة التاريخ سيصدر فيه قرارها وبالتالي فانه يصبح من الصعب على رئيس الجمهورية الدعوة للانتخابات في الاجال المحددة وهو يوم 7 جويلية القادم وبالتالي وحسب الخبراء في مجال القانون فانه يصعب قانونا اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها

اما فيما يتعلق بانسحاب التيار الديموقراطي فانها لا تسقط عريضة الطعن وذلكبالعودة الى قرارات سابقة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي اتخذت سابقا قرارات ترفض التراجع عن الطعون من قبل اي نائب .

ويوم 28 اوت الماضي كنا أكدنا ان هناك مشاورات محتشمة تجري من وراء الكواليس تهدف الى تأجيل الانتخابات لأسباب وذرائع مختلفة ووما زاد الأمر يقينا ما تنذر به نتائج استطلاعات الرأي التي تضع أصحاب القرار اليوم في ذيل نوايا التصويت

حتى ان نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كان من الأوائل الذين أشاروا الى ذلك بكل وضوح تام اذ رجح

الطبوبي أن يتمّ تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها سنة 2019، قائلا “كل السيناريوهات واردة ومرتبطة بالخطوات العملية التي سنذهب في اتجاهها خلال الأيام القليلة القادمة.. والاتحاد الشغل يرى أن العبرة ليست كيف ستذهب إلى الانتخابات بل يجب أن تكون انتخابات ديمقراطية وفعلية وأن تعطي فاعليتها من خلال نسبة المشاركة “كيف ستكون؟”.. لقد لاحظنا أن في الانتخابات البلدية خسرنا 18 بالمائة تقريبا من الجسم الانتخابي وهو ما أعتبره ضربا للمسار الديمقراطي”.

وأكّد الطبوبي، في حوار أدلى به لأسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 28 أوت 2018، تمسّك المنظمة الشغيلة بتوفير ظروف نجاح الانتخابات القادمة، مضيفا في هذا الصدد “بطبيعة الحال يجب ان تتوفر كل الظروف الممهدة للنجاح وتنقية كل المناخات.. وبطبيعة الحال زرع الأمل للشعب التونسي في حقوقه الاجتماعية والاقتصادية في أمنه وكذلك في المدرسة والصحة العمومية وفي كل خياراته.. لهذا نطمح إلى أكثر إقبال كما رأينا ذلك في المجلس الوطني التأسيسي الذي يعكس ممارسة القرار الديمقراطي الحقيق