حول انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية تحيا تونس يضع النهضة أمام خيار صعب

A La Une/Tunisie

كشف ت النائب صابرين القوبنطيني عن حزب تحيا تونس ان المكتب السياسي الذي ينعقد اليوم سينظر في تقديم مقترح لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية بالتوازي مع انتخاب اعضاء هيئة مكافحة الفسا د يوم الغد الثلاثاء

وقالت قوبنطيني سيعد هذا الامر فرصة لمعرفة من يقوم بتعطيل قيام المحكمة الدستورية

وكان رضا بلحاج القيادي السابق بحركة نداء تونس، اعتبر امس الاثنين 2019، أن “اقتراح حركة النهضة تغيير صلاحيات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وإسنادها صلاحيات خصّ بها الدستور صراحة وحصرا المحكمة الدستورية لتجاوز الفراغ الذي يحدثه عدم تركيز المحكمة المذكورة وتبرير عدم تأكد إرسائها مناورة لتجنب تركيز هذا الهيكل الحيوي”.

وقال بلحاج في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك : “كل تنقيح لقانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في هذا الاتجاه مخالف للدستور إذ أنه لا يجوز قانونا إسناد صلاحيات مسندة بمقتضى فصول من الدستور من بينها الفصل 84 المتعلق بإقرار الشغور الوقتي والنهائي بمقتضى قانون”.

وأكّد أن الموضوع محسوم، داعيا إلى “ضرورة أن تتخلى حركة النهضة عن مناوراتها التي تهدف أساسا إلى إضعاف رئيس الدولة من خلال منعه من تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الراجعين له بمقتضى الدستور حتى لا نقول إن لحركة النهضة نوايا خفية أخرى”.

وبالأمس اصدرت حركة النهضة بيانا قالت من خلاه انه  » على اثر الجدل الذي اثاره تأخر تركيز المحكمة الدستورية والفراغ المؤسسي المترتب عنه في خصوص بعض الصلاحيات الممنوحة لها وتحديدا إقرار الشغور الوقتي أو الدائم في رئاسة الجمهورية ، فإن حركة النهضة، اذ تجدد ادانتها الشديدة استغلال بعض الأطراف المناوئة للخيار الديمقراطي والمنخرطة في الأجندات المشبوهة للأزمة الصحية العابرة التي ألمت برئيس الجمهورية لبث البلبلة والفزع والفتنة واختلاق الأكاذيب، في مسعى لتهديد السلم المجتمعي، فإنها تدعو الى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية. وفي انتظار ذلك واعتبارا لتعدد الأطراف المتداخلة، فانها تقترح تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتتولى اختصاص المحكمة الدستورية في هذا المجال. «