أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوط، اليوم الجمعة، خلال حضوره في حصة هنا شمس في إذاعة شمس آف آم أنه “لا يمكن المبادرة بحل حزب التحرير إلا بإستنفاذ طرق الطعن جميعها”.وقال إن الحزب المذكور ملاحق قضائيا “ويوجد اجراء التنبيه ثم التعليق وبما أنه يوجد قضايا إستتئنافية وتعقيبية متعلقة به لا يمكن ملاحقته بالحل إلا بعد إستنفاذ طرق الطعن”.وشدد الوزير انه “ستتم ملاحقة ومعاقبة كل حزب يرتكب إخلالا أو مخالفة ضد المرسوم”، متابعا انه وفي “حال إرتكاب إخلال سيتم توجيه تنبيه للحزب المعني وتعليق نشاطه”.
وفي سبتمبر 2016 قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان،السابق مهدي بن غربية، إن حزب التحرير ليس من الممكن أن يكون حزبا سياسيا يشارك في الحياة الوطنية.
وأضاف مهدي بن غربية أن “حزب يعتقد أننا مازلانا نعيش مؤامرة وكل الدولة مرتبطة بالعمالة الانقليزية ويختزل التاريخ في قناعاته سنة 1920، هو حزب خارج التاريخ”.
وشدد بن غربية على أنه لابد على كل الأحزاب السياسية احترام دستور 2014، مبرزا أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون الذي لا يسمح لها بحل أي حزب “حل الاحزاب يتم عن طريق القضاء فقط”.
وفي جويلية 2014 أكد مدير عام الجمعيات و الأحزاب السياسية برئاسة الحكومة سليم البريكي أنه في حال عدم امتثال حزب التحرير للتنبيه الذي وجّهه إليه رئيس الحكومة مهدي جمعة سيتم تعليق نشاط الحزب.
واضاف في تصريح لإذاعة موزاييك بأنه وفق الفصل 28 من القانون المنظم للأحزاب فإن حزب التحرير مهدّد بالحل في مرحلة أخيرة إذا تمادى في مخالفته القانون.
يذكر أن رئيس الحكومة مهدي جمعة وجّه تنبيها لحزب التحرير حول مخالفة الحزب للمرسوم عدد 87 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية.