بعد جدل مازال متواصلا الى حد الساعة ينتظر أن يحسم رئيس الجمهورية أمره حول مشروع القانون الانتخابي الجديد بعد التنقيحات التي تمّت المصادقة عليها ورفض الطعون المقدمة ضدها من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك امّا ب:
1. المصادقة عليه والاذن بنشره في الرائد الرسمي ليصبح نافذا وهو أمر وارد جدا وبالتالي سيقع تطبيق الشروط الجديدة على المترشحين للانتخابات التشريعية
2. رده الى مجلس نواب الشعب في قراءة ثانية وهو أمر وارد وبالتالي سيتم اعتماد الشروط القديمة على المترشحين للانتخابات التشريعية
3. طرحه للاستفتاء وهو أمر مستبعد
ويوم السبت وجّه عدد من الشخصيات الوطنية والمنظمات ومكونات المجتمع والأحزاب عريضة وطنية لرئاسة الجمهورية للتعبير عن رفضهم للتعديلات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاصة بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
واعتبروا أنّ هذه التعديلات تعتبر إفراغا للعملية الانتخابية من كل معاني التنافس والاختيار وهي منافية لكل المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية وشفافة وحرة وسالبة لإرادة ملايين الناخبين.
وأقرّ الممضون على العريضة أنّ هذه التعديلات تشتمل على الكثير من المصطلحات الفضفاضة القابلة للتأويل والتي يمكن اعتمادها في استبعاد المنافسين السياسيين الجديين، إضافة لأنّ إقرار نسبة 3% كعتبة انتخابية يستبعد الأحزاب الصغرى.
ودعا الممضون رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى استعمال صلاحياته المخولة له للحفاظ على وحدة التونسيين وسلامة المناخ السياسي والانتخابي “وذلك إن لزم الأمر من خلال استفتاء الشعب حول هذه المسألة المصيرية مع الحرص على عدم المساس بالرزنامة المحددة للانتخابات” وفق نصّ العريضة.