في واحدة من الفضائح التي هزت إيطاليا في ظل حكومة يقودها حزبا “خمس نجوم” و “رابطة الشمال” بقيادة وزير الداخلية الإيطالية، «ماتيو سالفيني»، صادر رجال الشرطة التابعين لجهاز “حرس المالية” مركزا للشرطة مستأجرا في بناية تقع في مدينة “فيتّوريا” ، بمحافظة “راغوزا”، بجزيرة
صقلية بعد أن تبين لها بالأدلة القطعية أن وزارة الداخلية كانت تدفع ثمن الإيجار لعائلة لها علاقة بالمافيا هناك. يبدو ذلك غير قابل للتصديق، لكنها الحقيقة، قالت شرطة حرس المالية في مؤتمر صحفي ان مركز الشرطة المحجوز كان نصفه للمقاول «روكّو لوكا»، الذي يوجد الآن في السجن رفقة عمه وأبيه بتهمة التلاعب في صفقات أعمال عمومية لفائدة شركات تديرها المافيا الايطالية في جزيرة صقلية وغسيل الأموال.