اتحاد الشغل يندد بالملفات الوهمية التي تفبرك ضد قياداته

in A La Une/Tunisie by

عبرت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدرته اليوم عن استنكارها تعمّد أطراف سياسية محدّدة التهجّم على الاتحاد العام التونسي للشّغل واختلاق الملفّات الوهمية ضدّه واستهداف قياداته بدعوى حرية النقد وصلت حدّ المسّ من الأعراض وكيل الاتهامات مستغلين في ذلك مواقعهم السياسية أو البرلمانية من أجل تصفية الحسابات وتعليق فشلهم السياسي على شمّاعة غيرهم، وتأتي هذه الحملات خاصّة بعد إعلان المكتب التنفيذي وهيئته الإدارية أنّ النقابيين معنيّون بالانتخابات التشريعية والرئاسية بجميع مراحلها، وإنّنا نؤكّد في هذا الصدد أنّ هذه الحملات التي انخرط فيها بعض الإعلاميين لن تزيد النقابيين إلاّ عزما على التشبّث بمنظّمتهم وإصرارا على لعب دورهم الوطني. الهيئة سجلت في بيانها ما أسمته ضبابية الوضع السياسي وعدم وضوح العملية الانتخابية بسبب تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية التي تجسّمت خاصة في التنقيحات المفتعلة للقانون الانتخابي ذي الخلفية الإقصائية أسابيع قليلة قبل الموعد المحدّد لهذه الانتخابات وهي تنقيحات كنّا دعونا إلى تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات وفتح حوار وطني حولها وإشراك كلّ الطيف الاجتماعي والسياسي لمناقشتها واعتبرناها تنقيحات بمثابة التأثير المسبق على نتائج الصندوق ومصادرة لإرادة الناخبين، في الوقت الذي تتعمّد فيه المكوّنات الرئيسية لمجلس النوّاب إفشال استكمال الهيئات الدستورية وبالخصوص منها هيئات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتنصيب المحكمة الدستورية، وتنشغل هذه الأطراف وخاصّة في مجلس النوّاب في ذات الحين في الصراعات الانتخابية، وتسارع على مستوى الحكومي بتوظيف بعض الملفّات الاجتماعية – المجمّدة منذ سنوات – ورقة انتخابية دعائية قائمة على إجراءات زائفة. كما جددت الهيئة الادارية الوطنية دعوة النقابيين إلى التجنّد لمراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها درءا لكلّ شبهات التدليس والتأثير غير القانوني الذي قد تحدثه جهات محدّدة بواسطة المال السياسي والأجنبي أو التوظيف السيّئ للإعلام والإدارة ودُور العبادة. وبعضها منذ سنة 2012 مثل قطاعات الحراسة والنظافة والمقاهي والمطاعم والتعليم الخاص وآخرها نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات. وندعو في نفس الوقت الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى الشروع في التفاوض من أجل تجسيم الاتفاقية الإطارية المشتركة للعاملين في القطاع الفلاحي في إطار اتفاقيات قطاعية. ونجدّد التمسّك بتطبيق الاتفاق حول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها والحفاظ على عموميّتها وديمومتها. كما نطالب جمعية مديري الصحف بالالتزام بتعهّداتها والإسراع بإمضاء اتفاق الزيادة في الأجور للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة. ونعبّر، في هذا الصدد عن استعدادنا للدّفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الوسائل الممكنة والمشروعة