عبير موسي تكشف عن التحالفات الممكنة بعد الانتخابات

A La Une/Tunisie

ا تهمت عبير موسي المرشحة للانتخابات الرئاسية حركة النهضة بكونها «مسؤولة سياسياً عن تفشي العنف وأنشطة الجماعات المتشددة والرايات السوداء والاغتيالات».

وأكدت موسى أن الحركة تتحمل المسؤولية عن حوادث عنف مرت بها البلاد من بينها «اقتحام السفارة الأمريكية في 2012، وفرار زعيم تنظيم أنصار الشريعة أبو عياض إلى خارج البلاد» موضحة «هذا أمر ثابت وليس من باب الادعاء، حصل كل هذا في زمن حكومة الترويكا التاريخ يقول هذا والمسؤولية السياسية ثابتة».

وأضافت «نتحدث الآن عن المسؤولية القانونية وأن يتعهد القضاء بهذه الملفات، عندها سنعرف من ساهم ومن هندس ومن سهل، هذا جزء من برنامجنا، سنسعى لإبعاد كل الضغوطات التي تمارس على القضاء حتى يقوم بواجبه».

وأكدت الأمينة العامة للحزب الدستوري أن برنامج الحزب الانتخابي يقوم في جزء منه على إبعاد الإسلاميين من الحكم وعدم التحالف معهم في السلطة.

وبشأن التحالفات الممكنة للحزب الدستوري مستقبلا، توضح موسي: « نريد اليوم مشهدا سياسيا وطنيا، لا يجب أن تكون للتنظيمات السياسية أي ارتباطات خارجية ولا يجب عليها أن تخدم أي أجندات دولية، إذا لم نفلح في حصد الأغلبية فإننا منفتحون على قوى سياسية مدنية وسطية تشاركنا في رؤيتنا من أجل حكومة ائتلافية تكون خالية من الإخوان ».
وتتابع موسي: « هناك من تعهد بهذا وعليه أن يبرهن على التزامه بعد صدور نتائج الانتخابات، إذا كان تكوين الحكومة غير ممكن من دون الإخوان، فإننا سنكون في المعارضة، لن يكون هناك أي توافق حتى في حال حصول النهضة على الأغلبية في البرلمان وفزنا بالرئاسية ».
ومع أن هذه الفرضية يمكن أن تؤدي إلى صدام بين السلطتين وإلى شلل سياسي، فإن عبير موسي تبدي تشددا في مسألة التعاون مع الإسلاميين، وتضيف: « لن يتم إجبارنا على دخول أي توافق مع أي كان، سنطبق القانون فقط، وسيكون هذا بمثابة اختبار أيضا للقوى المدنية ».

وحول الإرث السياسي للحزب، تقول موسي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «الخصوم نسوا أن الحزب ليس مجرد ورقة، هذا الحزب يعود إلى عام 1920 في تونس وله رصيد ونواة صلبة مقتنعة بالفكر الدستوري بغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبت».

وأعلنت عبير موسي عن برنامج «إنقاذ» للحزب الدستوري الحر يقوم بالخصوص على إطلاق المجلس الأعلى للدبلوماسية الاقتصادية وتقديم مبادرة تشريعية لتعديل النظام السياسي الحالي (برلماني معدل) لمصلحة النظام الرئاسي.

واعتبرت أن الحزب يجب ألا يندثر وقد قبل اللعبة الديمقراطية، وأن يكون في المعارضة، وهو اليوم ينشط بطريقة ديمقراطية وهذا ما يفسر تزايد أنصاره بشكل تصاعدي خاصة أن مواقفه كانت صريحة وواضحة، حسب رأيها.