على خطى فنلندا تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية مهدي جمعة صباح اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 خلال مؤتمر صحفي في العاصمة
بالغاء التعليم الخاص من التحضيري حتى مرحلة التعليم الأساسي وضمان حقوق المتقاعدين في القطاعين العام والخاص إضافة إلى إلغاء كل التراخيص المسبقة والرقابة الجبائية المعمقة.
يذكر ان دولة فنلندا التي تحتل الرتبة الأولى عالميا في جودة التعليم قررت الأسبوع الماضي إلغاء التعليم الخصوصي والاكتفاء بالتعليم العمومي، وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
القرار الذي أثار تجاوبا عالميا وينتظر أن يتم الشروع في تطبيقه في أحد المواسم الدراسية المقبلة، عللته السلطات الفنلندية أن الهدف منه هو ضمان حصول جميع المواطنين على الحظوظ والفرص نفسها، وفق ما نقلته جريدة “الإيكونوميستا المكسيكية.
وتركز سياسة التعليم في فنلندا بشكل أساسي على العمق في المضمون المدروس، بدلا من زيادة المضمون والتعامل معه بسطحية، والمعلمون يعملون في الفصول لمدة 4 ساعات يوميا و20 ساعة أسبوعيا، نصف هذه الساعات يقوم فيها المدرس بإعداد المناهج الدراسية وتقييم الطلاب، ومع تقلص ساعات الدراسة تزداد فترات الراحة نسبيا لتصل 75 دقيقة موزعة على اليوم الدراسي.
المنظومة التربوية في فنلندا لا تقبل التمييز والمقارنة بين التلاميذ والطلاب على أساس مستواهم الدراسي أو الدرجات المحصل عليها في الامتحانات، حيث يتم في المدارس الفنلندية مواكبة التلاميذ الأقل مستوى من أجل مواكبة المتفوقين دون عزلهم في فصول مختلفة، وهو ما جعلها تصبح الدولة التي تملك أصغر فجوة بين المتفوقين من المتعلمين وبين الأقل مستوى. العلاقة بين المدرس وتلاميذه لا تقتصر على فترات عمل محددة وسنة دارسية واحدة فقط، بل يعتبر المدرس رفيقا لتلاميذ طيلة 5 سنوات دراسية دون أن يتجاوز عدد التلاميذ في الفصل الواحد 20 تلميذا، وهو ما يجعل العلاقة بين التلميذ ومدرسه تتوطد بشكل شبه عائلي مما يزيد حماسة التلاميذ في التمدرس واستعدادهم للإدراك والفهم.