قال بيان صادر اليوم عن الرابطة التونسية لحقوق الانسان انه في ظلّ هذا المناخ المشحون الذيلمسته خلال المرحلة الأولى من الحملة الانتخابية لمرشّحي الرئاسة، فانها تعبر عن خشيتها وتخوفها ، إذا ما استمرّ هذا الشحن، من إمكانية انحراف الاستحقاق الانتخابي عن أهدافه النبيلة في اتجاه انتكاسة في مسار الانتقال الديمقراطي أو رِدّة عنه، واستنادا لما وقف عليه جلّ الملاحظين من خرق لمبادئ التنافس النزيه وللأخلاقيات السياسية ببعض التجاوزات الخطيرة ومنها :
– إصرار بعض المترشّحين على الخلط المتعمّد بين القيام بالحملة الانتخابية واستغلال وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها الإدارية والتنفيذية لدعم حملتهم.
– زجّ بعض الأطراف بالجهاز القضائي واستغلال هشاشة بعض المنتسبين إليه لتحريك ملفّات قضائية قديمة وملاحقة الخصوم السياسيين من المنافسين وسجن بعضهم.
– رواج سوق الإشاعة تغذّيها بعض صفحات التواصل الاجتماعي المنتسبة بصورة
أو بأخرى لبعض المترشّحين بهدف إرباك الخصوم وإحراجهم، وقد تكون سببا أساسيا في حدوث شروخ في النسيج الاجتماعي.
– تجنيد بعض الأنصار للتشويش على بعض الاجتماعات العامّة وإفسادها.
– انحياز بعض الإعلاميين لمترشّحين بعينهم أو إحراج البعض الآخر، أو تغييبهم، أو التركيز على هفواتهم، أو التدخّل في خصوصياتهم مما يشكّل خروجا عن أخلاقيات العمل الصحفي وضربا لمصداقية وسائل الإعلام. ونثمّن في الآن نفسه الجهد المبذول الذي يقوم به عدد من الصحفيين والصحفيات وبعض وسائل الإعلام في تغطية الحملة الانتخابية لجميع المتنافسين دون تمييز أو إقصاء، والمناظرة التلفزية – بنقائصها الكبيرة – نموذجا.
– تعنّت بعض المترشّحين وإصرارهم على تجاوز القانون الانتخابي سواء فيما تعلّق باحترام الإجراءات في الإجتماع والتعليق والدعاية وفي ترويج بعضهم خطاب الكراهية والتهجّم والعدوانية ورمي الاتهامات جزافا ضد الأشخاص والأحزاب والمنظمات.
– عدم صرامة الهيئة المستقلّة للانتخابات في وقف التجاوزات في إبانها وردع المخالفات مما أدّى إلى التمادي فيها وإلى إمكانية توسّعها وتحويلها إلى ممارسة يومية مقبولة.