أعلنت إدارة مجلس نواب الشعب، في بلاغ لها اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، أنها شرعت تحقيق إداري بخصوص ما تمّ تداوله وبثّه في برنامج “الحقائق الأربع” على قناة الحوار التونسي حول شبهة تحيّل أحد أعوان المجلس، مشيرة إلى أنها ستتخذ الاجراءات الادارية اللازمة وفق القوانين المعمول بها .
وأكدت إدارة البرلمان أن جميع أعوانها يخضعون لمقتضيات النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وليسوا بمنأى عن المتابعة القضائية التي تعد المرجع الأساسي للحسم في مثل هذه المواضيع .
كما شددت بالمناسبة على أن الادارة البرلمانية عريقة ونموذجية وتضم خيرة الكفاءات والإطارات المشهود لها بالنزاهة والخبرة والتي لها إسهامات فاعلة في بناء الدولة منذ الاستقلال.