رشيدة النيفر الأستاذة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية تم الاخايار عليها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مستشارة مكلفة بالإعلام هي صحفية بلأساس اشتغلت لسنوات طويلة في صحيفة لابريس قبي ان تغادر منصبها بالمؤسسة بعد ان مورست عليها العديد من الضغوطات بسبب مقال نشرته بمجلة جون افريك انتقدت فيه اوضاع الحريات في تونس
وتقلدت رشيدة النيفر عدة مسؤوليات بجمعية الصحافيين التونسيين من بينها كاتبة عامة للجمعية قبل ان تنتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية
وبعد التحاقها بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري سرعان ما استقالت النيفر من مهامها قبل ان تنشر رسالة توضح فيها الأسباب التي دفعت بها لاتخاذ هذا القرار وتعميما للفائدة ولمعرفة شخصية رشيدة النيفر ننشر نص رسالتها
” أمام هذه الانحرافات المتكررة و التي من شأنها أن تفضي الى ارتهان القطاع السمعي و البصري لسلطة المال و السياسة و الرياضة و توظيف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري لغير الأهداف التي ناضلت أجيال من الصحافيين و الحقوقيين من أجلها نعلن استقالتنا من عضوية الهيئة ابتداء من تاريخ 27 أفريل “
قبلنا مهمة عضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري في 3 ماي 2013 ايمانا منا بضرورة تكريس القطع مع تبعية الاعلام للسلطة السياسية و ارساء منظومة تعديلية تضمن حرية التعبير بوصفها من أهم حقوق المواطنة و تؤسس لمشهد سمعي و بصري مهني و تعددي و شفاف. و لم يكن يخفي علينا ما تمثله هذه المرحلة التأسيسية من تحديات نظرا لتراكمات الماضي و تعقيدات ما بعد 14 جانفي 2011.
و كان من أهم الثوابت بالنسبة الينا هي النأي بالهيئة عن الصراعات السياسية و حمايتها من السقوط في قبضة الجماعات الضاغطة المحلية و الدولية.
و قد مثل اسناد أول دفعة من الاجازات في 24 جويلية 2014 خرقا لهذه الثوابت. و ان كان ذلك داعيا لإنهاء مهامنا في ذلك التاريخ إلا أننا اخترنا البقاء و العمل من أجل تصحيح المسار حفاظا على مصداقية الهيئة و فاعليتها في تأمين مراقبة الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2014.
و قد شكل اسناد دفعة جديدة من الاجازات في 20 أفريل 2015 منعرجا في ضرب ثوابت التعديل و خاصة منها ضمان التعددية و التنوع.
و أمام هذه الانحرافات المتكررة و التي من شأنها أن تفضي الى ارتهان القطاع السمعي و البصري لسلطة المال و السياسة و الرياضة و توظيف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري لغير الأهداف التي ناضلت أجيال من الصحافيين و الحقوقيين من أجلها نعلن استقالتنا من عضوية الهيئة ابتداء من تاريخ 27 أفريل.