أ فاد الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي، في تصريح لقناة نسمة صباح اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، بأنّ قرار الاحتفاظ بصاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري يتعلق بشكاية وقع تقديمها لدى النيابة العموية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الماليةوبالتحديد لجنة التصرف في الأملاك المصادرة.
وأوضح سفيان السليطي، بأنّه وقع تكليف فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالبحث في الموضوع وبتطور الأبحاث اتخذت النيابة العمومية جملة من القرارارت أهمها تحجير السفر على 10 أشخاص مع مواصلة الأبحاث في القضية.
وأكّد السليطي، أنّ المتهمين مثلوا أمس الثلاثاء أمام فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا وتوصلت جلسة الاستماع إلى 12 ساعة، مضيفا أنّ بعد إطلاع النيابة العمومية على المكافحات والتساخير اتخذت قرار الاحتفاظ بالإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل الشركة لمدة 5 أيام في انتظار ما ستكشفه الأبحاث.
وأشار سفيان السليطي، إلى أنّ الأمر يتعلق بشبهة إبرام عقود مع شركات انتاج مخافلة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وشبهات جرائم غسل الاموال.