أصدرت اليوم الأربعاء، مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بيانا توضيحيا حول قضية سامي الفهري ومن معه وهذا نصه:
“يهم مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة أن تبين للرأي العام ما يلي:
على إثر تلقي مصالحنا ملف من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة تولينا تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة Cactus Prod ووكيل شركة Prod Caméléon وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية CGF الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.
وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بإجراء الأبحاث بواسطة فرقة الأبحاث الإقتصادية بالقرجاني تم على إثرها الإحتفاظ بكل من المدعو سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكل الشركة.
هذا وتبقى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة على استعداد لإنارة الرأي العام بكل مستجد في إطار ما يسمح به القانون.”
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية، أذنت أمس الثلاثاء بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل الشركة على ذمة الأبحاث، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف السليطي أنه تم إيقاف الأشخاص المذكورين على ذمة الأبحاث من أجل شبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذنت في 29 أكتوبر الماضي، بتحجير السفر على 10 من المظنون فيهم بخصوص شبهة فساد في شركة “كاكتوس برود”، من بينهم المتصرفة القضائية لهذه الشركة، والإعلامي سامي الفهري ووكيل شركة ايت برود .
وجاء الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.
يذكر أن التتبعات القضائية في ما عرف بقضية شركة الإنتاج “كاكتوس برود” كانت قد انطلقت في أواخر سنة 2011، ويتهم فيها كل من الإعلامي سامي الفهري والوزير المستشار الأسبق برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وخمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية الذين أحيلوا بحالة سراح، إلى جانب بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي، وهو في حالة فرار.
وتتعلق القضية بتجاوزات قامت بها شركة “كاكتوس برود” زمن الرئيس الأسبق بن علي، وكبدت التلفزة التونسية خسائر مالية كبيرة.