وفقا لما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2020 فان الدولة التونسية مطالبة بتسديد ديوناً بقيمة 11.6 مليار دينار، موزعة بين 7.9 مليارات دينار دين أصلي (2.8 مليار دولار)، و3.7 مليارات دينار (1.3 مليار دولار)، فوائد على الديون.
ولتعبئة موارد هذه الديون من المنتظر ان تخرج تونس الى الأسواق العالمية وبالاضافة الى الموراد الجبائية استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في جوان الماضي المراجعة الخامسة لبرنامج تونس الاقتصادي. وبموجب اتفاق القرض، تحصل تونس على 2.8 مليار دولار على عدة شرائح، تم صرف 1.9 مليار دولار ويتبقى 900 مليون دولار.