خلافا لما تداوله فان قرار ايقاف سامي الفهري قناة الحوار التونسي شمل المتصرفة القضائية الهام الصوفي الترجمان ووكيل شركة ايت برود حسن بن ابراهيم ولم يشمل وكيل شركة كاكتيس برود
وتعود ازمة تسيير شركة كاكتيس برود الى نحو ثلاث سنوات أو أكثر وذلك بسبب تفاقم الخلافات بين العاملين في المؤسسة والمتصرفة القضائية حتى ان بيانا مشتركا بين نقابتي الإعلام والصحافيين تطالبان بإستقالة المتصرفة القضائية في “كاكتوس برود” يوم 15 افريل 2016
وجاء في البيان ” وتعبر هذه الهياكل عن رفضها لسياسة التسيير المتبعة من طرف المتصرفة القضائية ل”شركة كاكتيس برود” الهام الصوفي طرجمان القائمة على غياب الشفافية في اسناد الاجور واقتطاع اجازات صحفيي واعوان المؤسسة دون أي موجب قانوني. وتسجل تفشي ظاهرة المحسوبية والمحاباة داخل المؤسسة المصادرة وتطالب بإقالة المتصرفة وتعيين مدير عام تتوفّر فيه شروط الاستقلالية والحياد والنزاهة. كما يهمّ هذه الهياكل أن تعلم الرأي العام بخطورة ما يجري داخل المؤسسة المذكورة من تجاوزات ومحاولات سطو لوبيات فاسدة على ملك مصادر بتواطؤ مفضوح من سلطة الإشراف، وعن استعدادها للدفاع عن حقوق العاملين بالمؤسسة عبر النضال المستميت ومن خلال كلّ الأشكال المشروعة بما فيها الإضراب”.
واليوم
أفاد الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي، في تصريح لقناة نسمة صباح اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، بأنّ قرار الاحتفاظ بالإعلامي سامي الفهر يتعلق بشكاية وقع تقديمها لدى النيابة العموية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الماليةوبالتحديد لجنة التصرف في الأملاك المصادرة.
وأوضح سفيان السليطي، بأنّه وقع تكليف فرقة الأبحاث الاقتادية والمالية بالبحث في الموضوع وبتطور الأبحاث اتخذت النيابة العمومية جملة من القرارارت أهمها تحجير السفر على 10 أشخاص مع مواصلة الأبحاث في اقضية.
وأكّد السليطي، أنّ المتهمين مثلوا أمس الثلاثاء أمام فرقة الأبحاث الاقتادية والمالية منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا وتوصلت جلسة الاستماع إلى 12 ساعة، مضيفا أنّ بعد إطلاع النيابة العمومية على المكافحات والتساخير اتخذت قرار الاحتفاظ بالإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل الشركة لمدة 5 أيام في انتظار ما ستكشفه الأبحاث.
وأشار سفيان السليطي، إلى أنّ الأمر يتعلق بشبهة إبرام عقود مع شركات انتاج مخافلة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وشبهات جرائم غسل الاموال.