محامي سامي الفهري يتمسك بمقاطعة الأبحاث ويواصل  » مرافعاته » عبر الفايس بوك

in A La Une/Analyses/Tunisie by

بعد تدوينة نشرها يوم أمس حول ظروف ايقاف موكله سامي الفهري واصل اليوم الاستاذ عبدالعزيز الصيد محامي صاحب قناة الحوار التونسي تصريحاته حول مال القضية وظروف التحقيق مع الفهري وذلك عبر اصداره لبلاغ موجه للرأي العام عبر الفايس بوك

وقال الصيد  » …….عندما يتعمد الباحث المغالطة ، فيظبط لك موعدا لسماع المتهم ثم يتعمد إخراجه قبل ذلك الموعد دون إعلامك بالموعد الجديد للانفراد به و مفاجأته بأسئلة ومعطيات جديدة…!!!!!
و عندما تقع هرسلة المتهم بأبحاث متواصلة ليلا و نهارا دون أن يتمكن حتى من النوم … و يفقد القدرة على التركيز… خاصة و أنه محتفظ به في ظروف سيئة للغاية…و الهدف من كل ذلك استنزافه للظفر باعترافات أو أجوبة غير مقنعة…
عندما يقع كل هذا… فإنه من حق المحامي مقاطعة الأبحاث و الاجراءات.. و من حق المتهم إلتزام الصمت و عدم الإجابة على الأسئلة…
لن يتكلم المتهم .. و لن يدافع المحامي.. الا اذا تمت إحالة أوراق القضية على السيد قاضي التحقيق . « 

وبالأمس أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي ان صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري، يواجه تهما تتعلق بغسل أموال وابرام عقود مخالفة للقانون، اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في علاقة بالأملاك المصادرة وتم تقديمها إلى القطب الاقتصادي والمالي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع « بوليتيكا » على اذاعة « الجوهرة اف أم » أن النيابة العمومية بالقطب تحرّكت منذ اسبوع وتم اصدار قرار بتحجير السفر على 10 أشخاص بينهم سامي الفهري وزوجته والمتصرّفة القضائيّة السابقة وتم الاذن بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرّفة القضائية، لمدة 5 ايام على ذمّة النيابة العمومية بالقطب وقابلة للتمديد مرة واحدة وفق تقدير النيابة العمومية، نافيا الاحتفاظ بزوجته.

السليطي نفى حصول أي مداهمة أمنية، مشددا بالقول إنه تم القيام بإجراءات تفتيش التي تمت في كنف القانون وبحضور الشرطة الفنية والمتهمين وأفراد عائلاتهم. وكشف أنه تم حجز « أشياء » لها علاقة بملف القضية دون الكشف عن طبيعة المحجوز.
وقال إنه تم تفتيش كل من منزل سامي الفهري بحضور زوجته والشرطة الفنية ومنزل شقيقته المتصرفة في الشركة بحضور زوجها ومنزل وكيل الشّركة الذي تم الاحتفاظ به.
وشدّد ذات المتحدث بالقول إن الاجراءات التي تم القيام بها في اطار هذه القضية هي من صميم عمل النيابة العمومية.