فادت مصادر صحفية إيطالية الجمعة بأن المحكمة الجنائية الدولية جمعت “أدلة” من مراكز لإحتجاز المهاجرين في ليبيا بشأن تهم تتعلق بالإتجار بالبشر وإرتكاب جرائم تعذيب وعنف.
وتحدثت صحيفة (أفينيري)، لسان حال الاساقفة الكاثوليك في إيطاليا، عن “أوامر اعتقال جديدة جاهزة” بحق “مسؤولين ليبيين متورطين أيضًا في عمليات اتجار بالبشر” على وشك الإحالة إلى محكمة لاهاي الجنائية، وهي الآن في “المراحل الأخيرة من تحقيق متكامل، والذي سيضع للمرة الأولى قادة ميليشيات أمام القضاء الدولي”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من شأن “جبل الأدلة التي تم جمعها في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية” أن تكون لها “تداعيات خطيرة على طرابلس وعلى الحكومات التي تغذي النظام بأكمله، حيث تتداخل المصالح السياسية والجنائية”.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قدمت الأربعاء الماضي تقريرا أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، معربة عن “قلقها حيال ارتفاع وتيرة العنف” هناك، مشيرة إلى تقارير تفيد بوقوع “عدد كبير من القتلى المدنيين، وتشريد آلاف الأشخاص داخليا، وزيادة حادة في عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية” في جميع أنحاء البلاد.
وبشأن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا، قالت المدعية العامة إن مكتبها قد تبنى نهجا ذا شقين يهدف إلى “سد فجوة الإفلات من العقاب”، معلنة أن فريقها يعمل على “جمع وتحليل الأدلة الوثائقية والرقمية والشهادات المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة في مراكز الاحتجاز”، حسبما نقل عنها مكتب الامم المتحدة الاعلامي.
ويقيّم مكتب بنسودا حاليا مدى جدوى رفع القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالمهاجرين في ليبيا بناء على هذه العملية المبنية على الأدلة.
تجدر الإشارة إلى أن الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير وفقا لمبدأ التكامل. وهي لا تعمل إلا عندما لا تحقق الدول فعليا في جرائم دولية خطيرة أو لا تستطيع القيام بذلك.