بسبب تأخر ختم رئيس الجمهورية قيس سعيّد للحركة القضائية 2019-2020 ليتم نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تاخر صرف اجور العديد من القضاة ولتتواصل محنتهم طيلة ثلاثة أشهر مرشحة للزيادة
والحركة القضائية 2019 – 2020 تم الإعلان عنها من قبل المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا مجلس القضاء العدلي منذ موفى أوت المنقضي،وقد لاقت عديد الانتقادات من قبل أهل القطاع ،كما أنها إلى اليوم لا زالت في رفوف رئاسة الجمهورية رهينة إمضائها حتى يتسنى للقضاة الراغبين في الاعتراض التقدّم رسميا بمطالبهم وفق الآجال المنصوص عليها بالقانون.
مجلس القضاء العدلي من جهته وصف هذا التأخير بالخارج عن نطاقه وأنه غير مقبول و حان الوقت لنشر الحركة القضائية لتفادي مزيد تاخير صرف رواتب القضاة وعدم تعطيل مرفق العدالة بصفة عامة وعدم تعطيل مصالح المتقاضين بصفة خاصة،وقد اعتبر وليد المالكي وهو عضو بالمجلس المذكور ان هذا التأخير سبب من أسباب عدم استقرار المحاكم
و افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه بناء على تأخر صرف رواتب قضاة الفوج 29 خريجي المعهد الأعلى للقضاء الذين تمت تسميتهم بداية من 16 سبتمبر 2019 لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2019 وإمكانية تواصل ذلك خلال شهر ديسمبر 2019 نتيجة التأخير الكبير في إصدار الحركة القضائية 2019-2020 وما رافق ذلك من تأثير مباشر على الوضعية المادية والمعنوية للقضاة المعنيين.
فقد تولى مراسلة وزير العدل للتدخل لدى الجهة المعنية للتعجيل بصرف رواتب القضاة الجدد في أقرب الآجال دون التوقف على نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي .
كما تولى المكتب مراسلة مجلس إدارة تعاونية القضاة للتدخل بصفة عاجلة للحد من تفاقم ظروف قضاة الفوج 29 بتمكين الراغبين منهم من قرض من ميزانية التعاونية لمجابهة المصاريف الضرورية يتم استرجاعه بمجرد صرف أجورهم .
بدوره أكد رئيس جمعية القضاة انس الحمايدي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 أن التّأخر في نشر الحركة القضائية لسنة 2019\2020 بالرائد الرسمي لم يمكن من إدراج أسماء القضاة المعينين الجدد (قضاة الفوج 29) والمتخرجين من المعهد الأعلى للقضاء والبالغ عددهم 73 قاضيا، مما حرمهم من أجورهم لـ3 اشهر أي منذ انطلاق السنة القضائية ومباشرة القضاة لأعمالهم وهم يعيشون اليوم وضعية مادية صعبة للغاية، وفق قوله.