الزام الاتحاد العام التونسي للشغل بكشف حساباته الماليّة وعدد النقابيين المتفرغين

in A La Une by

أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة أمس الخميس 28 نوفمبر 2019 ، 42 قرارا جديدا في البت في الدعاوي المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة، ومن ضمنها الدعوى المرفوعة ضد الإتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بطلب النفاذ إلى تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد والتقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23 والمعطيات المتعلقة بعدد من النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي والموضوعين على ذمة الإتحاد.

وأصدرت الهيئة في هذا الخصوص قرارا يقضي بإلزام الإتحاد بتسليم العارض المعلومات المطلوبة في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.
ويذكر أن النائب عماد الدايمي قد تقدّم بطلب لهيئة النفاذ إلى المعلومة لإلزام اتحاد الشغل بكشف حساباته المالية.