أصدر القسم الأول من المحكمة المدنية في روما حكماً مهماً يعتبر أن “عمليات إعادة المهاجرين غير قانونية”، وأن “كل من يخضع لها يمتلك الحق بالحصول على تعويض عن الضرر وتقديم طلب حماية دولية في البلد نفسه.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن “محكمة العاصمة أصدرت الحكم في ما يسمى: قضية عثمان وغيره ضد إيطاليا”، التي “كانت قد بدأت عام 2016 برعاية منظمة العفو وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (Asgi)”.
ووفقًا لموقع الفرع الإيطالي لمنظمة العفو الدولية، “فقد بدأ كل شيء في 27 جوان 2009 عندما انطلق 89 شخصًا (بينهم 75 إريتريًا) من على الساحل الليبي على متن زورق مطاطي، بعد فرارهم من بلادهم، بهدف الوصول إلى إيطاليا والتمتع بحق الحماية الدولية أخيرًا”.
وتابع “على بعد بضعة أميال عن سواحل لامبيدوزا، وبعد عطب محرك القارب بعد ليلة واحدة من سفرهم، تم إنقاذهم من قبل البحرية الإيطالية، ثم إعيدوا بشكل جماعي الى ليبيا، دون أي إجراء رسمي وبالقوة في بعض الحالات”.
وذكرت المنظمة أن “الحكم الذي يستند كليا إلى تفسير مادة الدستور الإيطالي، ينص على أن للمتقدمين بطلب الإستئناف الحق بالتعويض عن الأضرار، وفوق كل ذلك الوصول إلى الأراضي الإيطالية لغرض التقدم بطلب بالاعتراف بالحماية الدولية أو الخاصة، وفقًا للنماذج التي ستحددها السلطة الإدارية المختصة”.