استقبل السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صبيحة اليوم العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي أدلى إثر اللقاء بالتصريح التالي لوسائل الإعلام :
إلتقيت منذ قليل بالسيد رئيس مجلس نواب الشعب الذي قدمت له نسخة من التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018 والمتضمن لنشاطها وتوصياتها.
ويتعين التنويه بأن هذا التقرير يتعلق بسنة استثنائية الا وهي سنة 2018 التي شهدت الإنطلاقة الفعلية لعدة مشاريع جاءت بها الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لعل أهمها تجارب جزر النزاهة في كل من الديوانة والصحة والأمن والبلديات إلى جانب انطلاق العمل بقانوني التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين والتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير الشرعي وتضارب المصالح وعلى الرغم من عديد المصاعب تمكنت الهيئة من رفع تحدي تفعيل هذين النصين القانونيين الهامين وما نأمله هو صدور الأوامر التطبيبقية المتعلقة بهما لمزيد النجاعة في التطبيق.
أما فيما يتعلق بالإحالات على القضاء فإن ما يمكن تسجيله في الخصوص هو استقرار الأرقام المتعلقة سواء بعدد الملفات التي تلقتها الهيئة بعنوان تبليغ عن شبهات الفساد والتي أصبحت تناهز سنويا ما بين التسعة والعشرة آلاف سنويا وكذلك الشأن بالنسبة للإحالات على القضاء والتي تترواح ما بين المائتي والثلاثة مائة ملف، أما عن آجال الفصل فيها سواء بالإدانة أو الحفظ فهي لا تزال للأسف ضعيفة وتتراوح ما بين العشرة والخمسة عشرة بالمائة فقط.
وما يتعين الإشارة إليه فيما يتعلق بالإحالات على القضاء هو أنها تخص المجالات نفسها والتي تعتبرها الهيئة ذات أولوية كالصفقات العمومية والإنتدابات والترقيات في الوظيفة العمومية واستغلال النفوذ بالإدارة أو إستخلاص فائدة وكذلك الإعتداءات على الملك العام وكما أولينا أهمية متزايدة لجريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية وشبهات الإستيلاء على الأملاك المصادرة وغيرها من الجرائم.
فيما يتعلق بالتوصيات فإنها كانت في حدود الـ 130 توصية وأغلبها ذات علاقة بتعزيز وتجويد الإطار التشريعي والمؤسساتي للحوكمة ومكافحة الفساد.
أما فيما يتعلق بدور مجلس نواب الشعب في هذا الملف فلقد مثل هذا اللقاء مع رئيسه الجديد فرصة لتجديد طلب الهيئة بضرورة انخراط مجلس نواب الشعب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد وخططها العملية وذلك عبر الإمضاء على ميثاقها على غرار الحكومة والسلطة القضائية والصحافيين والمجتمع المدني.
ويعتبر إمضاء وانخراط السلطة التشريعية في هذا المسار التشاركي للحوكمة ومكافحة الفساد إشارة ورسالة تحتاجها بلادنا في هذا الظرف الحساس من انتقالها الديمقراطي والذي يعتبر الفساد باجتماع التونسيين أكبر تهديد يحيق به.مثل اللقاء كذلك فرصة لدعوة السيد رئيس المجلس إلى ضرورة تعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية سواء عبر الآليات المتاحة في الدستور أو النظام الداخلي للمجلس أو من خلال متابعة توصيات تقارير مختلف هيئات الرقابة المعنية بمجالات الحوكمة ومكافحة الفساد.