نأت حركة الشعب بنفسها عن المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة وهي تعلن عن انسحابها عبر بيان اصدرته في ساعة متأخرة من ليلة أمس ومن غير المستبعد ان يحذو حزب التيار الديموقراطي حذو شريكة في الكتلة البرلمانية وهو ما يضع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في مأزق كبير قد يدفعه للتوجه نحو تنفيذ الخطة ب وهو تشريك حزب قلب تونس في مشاورات تشكيل الحكومة من موقع الشريك وليس التابع وذلك قبل اقل من اسبوع من انتهاء المهلة الدستورية الأولى لتشكيل الحكومة .
وفصل بيان المكتب السياسي لحركة الشعب الأسباب التي دفعته للاتوجه نحو هذا الخيار
يقول البيان ” حرصت حركة الشعب على التّواصل و التّشاور مع السّيد حبيب الجملي بمجرد اقتراحه من طرف حركة النهضة وتكليفه رسميّا بالعمل على تشكيل الحكومة ايمانا منّا بضرورة تشكيل حكومة تعمل على اخراج البلاد من الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الصّعب و المعقّد و الذي يتطلب برنامج وطني جامع لمواجهة المرحلة.
و بناءً على التجارب السابقة و ما سًجّل من فشل ارتبط بكيفيّة تشكيل الحكومات والمحاصصات الحزبيّة وغياب البرامج و الخيارات الوطنيّة، حرصت حركة الشعب على تقديم تصوّرات تضمن حد ادنى من النجاح في المرحلة المقبلة فعبّرت عن استعدادها لتحمّل المسؤوليّة و المشاركة في الحكومة شرط تغيير منهجيّة تشكيلها و اقدام السّيد رئيس الحكومة المكلف على اعلان سياسي يمكّن من:
§ تسييج الحكومة و تحديد الأطراف الحزبيّة المشاركة.
§ يحدّد موقع و دور الدولة في الاستحقاقات الاقتصادية و الاجتماعية.
§ يوضّح موقع ومكانة التّنمية الجهويّة ومراجعة العلاقة الظالمة بين المركز و الأطراف.
§ يحدّد السّياسة الماليّة و النّقدية و دور النّظام البنكي و خاصة البنك المركزي و الموقف من سياسة التّداين.
§ يرسم توجّه العلاقات الدّوليّة و دورها في توفير فرص تنمية حقيقيّة لتونس.
و قد لاحظت الحركة استمرار نفس الأسلوب القديم و المنهج المعتاد في تشكيل الحكومة وغياب الجديّة المطلوبة والشّروط الدّنيا الضّامنة للنّجاح و تقديم منجزات للشّعب الذي ملّ الانتظار و دفع فاتورة فشل الحكومات المتعاقبة بعد الثّورة في قوت أبنائه و حياتهم ومستقبلهم.
إنّ الأسلوب و المنهج المعتمد في تشكيل الحكومة هو استمرار للفشل و سيؤدّي بالضرورة لما آلت اليه الحكومات المتعاقبة منذ الثّورة ممّا يضع الكثير من الشّك حول قدرة السّيد رئيس الحكومة المكلف وفريقه المرتقب على وضع حلولا للتّحديات الكبرى في كل المجالات.
و اذ تؤكد حركة الشعب التزامها بخدمة الشعب التونسي من خلال العمل على وضع بدائل وخيارات لتجاوز الوضع الحالي و الحفاظ على استقلال القرار الوطني فإنّها تسجّل عدم جديّة رئيس الحكومة في التّعاطي ايجابيّا مع المقترحات المقدّمة وإصراره على إعادة انتاج الفشل.
عليه فإنّ حركة الشعب ترفض المشاركة في تعميق الأزمة الاقتصاديّة و الاجتماعيّة و ارتهان القرار الوطني للمحاور و الدوائر الأجنبيّة.